الكمارك.. هل ستهرب بضائع الصين من منافذ العراق نحو كردستان؟.. مرتضى العزاوي

كتب مرتضى العزاوي:
أعلنت وزارة المالية ان الهيئة العامة للكمارك شرعت بأتمتة إجراءاتها الكمركية.
وبيّنت الهيئة ان اليوم الخميس ٢٠٢٢/٣/٣ الأنطلاق الفعلي لتطبيق نظام الاسكودا العالمي.
سؤال:هل أتمتة الكمارك سيشمل منافذ إقليم كردستان الرسمية و غير الرسمية ام فقط المنافذ في الوسط و جنوب العراق!؟
بهذا الصدد نريد ان نبين التالي:
اكثر من ٨٠٪؜ من استيراد العراق للبضائع تأتي من ثلاث دول:
-تركيا (١٠-١٥ مليار دولار) سنويا
-الصين (١٠-١٤ مليار دولار) سنويا
-ايران (٨-١١ مليار دولار) سنويا
تركيا و ايران دول جارة و لديهم مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة مع اقليم كردستان العراق يتواجد عليها عشرات المنافذ الحدودية الرسمية و غير الرسمية و بإعتراف وزير المالية في الأسبوع الماضي فان الحكومة المركزية ليس لها سيطرة على هذه المنافذ.
هنالك فجوة واسعة بين مبيعات البنك المركزي البالغة ٤٤ مليار دولار و قيمة الاستيرادات المسجلة رسميا بمقدار ١٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ و السبب الرئيسي لهذه الفجوة هي الاستيرادات القادمة من المنافذ الحدودية في اقليم كردستان حيث ان اغلب البضائع الايرانية و جميع البضائع التركية تدخل الى العراق عن طريق اقليم كردستان.
هنا نريد تسليط الضوء على قوانين الترانزيت في ايران:
المادة رابعا من قانون نقل (ترانزيت) البضائع الاجنبية عن طريق الأراضي الجمهورية الاسلامية في ايران تقول:
البضائع و الحاويات التي تعبر الاراضي الايرانية بعنوان ترانزيت لا تعتبر جزء من الواردات و الصادرات و بذلك فانها معفية بالكامل من الحقوق الكمركية و الارباح التجارية.
المادة خامسا:كل البضائع بموجب هذا التعريف يجب ان تنقل بواسطة شركات النقل الايرانية الداخلية المسجلة رسميا لدى وزارة النقل الايرانية و هيئة الضرائب.
ان السعر الرسمي لزيت الغاز (الگاز) وقود الشاحنات المدعوم في ايران هو ١٠٠٠ تومان او ٤ سنت للتر الواحد في حين ان سعر لتر زيت الغاز في العراق يبلغ ٤٠٠ دينارا او ٢٧ سنتا للتر الواحد حسب سعر الصرف الجديد و بامكانكم تخيل حجم الفرق.
يبلغ معدل سعر نقل الحاوية من الموانيء الايرانية في الجنوب الى محافظتي كرمانشاه و سنندج الايرانية المحاذيات لاقليم كردستان العراق بين ٤٠٠ دولار الى ٦٠٠ دولار للحاوية الواحدة في حين نقل الحاوية من ميناء ام قصر الى بغداد تكلف اكثر من ١٠٠٠ دولار.
رباط السالفة:
اذا اصرت الدولة العراقية على ضبط المنافذ الحدودية و أتمتة الكمارك بشكل كامل و صحيح في الوسط و الجنوب من اجل تحقيق الايرادات لدعم الموازنة العامة فبعد ايام لا يصابكم العجب عندما ترون البضاعة الصينية و العالمية تدخل الى العراق عن طريق اقليم كردستان و ليس عن طريق موانيء البصرة اذا ما كانت اصلا حاصلة حاليا لان التجار بطبيعة الحال يبحثون عن التهرب الكمركي و تقليل نفقات النقل لزيادة الربح و الاقليم يوفر لهم ذلك.
هذا يعني ان الدولة بكل الأحوال سوف لن تحصل على الإيرادات المخططة من الكمارك و كذلك ان المحافظات الحدودية في الوسط و الجنوب و خصوصا البصرة سوف تخسر الكثير من الاعمال و الإيرادات لصالح الإقليم.
الحل الأفضل (حاليا) هو فرض ضريبة (ثابتة) على مبيعات البنك المركزي من الدولار و جعل الكمارك سيطرة نوعية على البضائع و تنفيذ سياسات الدولة في ما يخص الواردات و الصادرات.