الكهرباء “تطلب سلفة” من البصرة مقترحات بحل “الوزارة المفلسة”،، البرلمان يستكشف بئر ابتلع 65 مليار دولار في تحقيق “الدفاتر القديمة”

متابعة يس عراق:

يبدأ مجلس النواب حملة لاستشكاف ملف كبير يشغل الكثير من العراقيين مع كل صيف قيض يمر على البلاد منذ العام 2003 وحتى الان.

عضو اللجنة المالية فيصل العيساوي اعتبر، اليوم الاثنين، أن لا حل لمشكلة تردي خدمة الكهرباء إلا بإلغاء الوزراة وتحويلها للاستثمار في القطاع الخاص بدعم حكومي، مؤكدا أن كل ما ينفق على الوزارة من مليارات هي اموال ضائعة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد وجه بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بحسب وثيقة مسربة جاء فيه إنه “استنادا إلى المادة (11/ ثانية من الدستور والمادة (۱۲۷سادسة وسابعة وثامنأ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۸ ونظرة للتدهور المستمر في المنظومة الكهربائية والإخفاقات المتراكمة طيلة السنوات السابقة ووجود شبهات فساد إدارية ومالية في هذا القطاع تقرر، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية رؤساء اللجان النيابية والجهات المدرجة في الكتاب”.

واوضح أن “مهمة اللجنة هي التدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذعام (۲۰۰۹) ولغاية عام (۲۰۲۰) ومدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة ونسب الانجاز المالي والفعلي لكل مشروع وبيان نسب الانحرافات في تلك المشاريع (إن وجدت) وما أسباب عدم دخولها حيز التنفيذ وماهي الإجراءات المتخذة بحق المتلكئين وهل حققت هذه المشاريع المصلحة العامة”.

اقرأ ايضاً،، الكاظمي يعلق على قيام الحلبوسي بتشكيل لجنة فتح ملفات الكهرباء منذ 2006

وقال العيساوي في تصريحات صحفية أطلعت عليها “يس عراق”، إن “كل ما ينفق على وزارة الكهرباء من مليارات الدولارات هي اموال ضائعة، أما حل ازمة الكهرباء مرتبط بحل وزارة الكهرباء، وقد يحدث ارتباك إلا أن الحل موجود وهو احالة الملف إلى القطاع الخاص شريطة الدعم الحكومي”.

اقرأ ايضاً،، الكهرباء تتلقى هجوماً لاذعاً بوسم “سعر غالي لطاقة رديئة” انطفاء تام في محافظتين،، والوزارة: زيادة التجهيز مرهون بأربع خطوات

وأضاف أن “65 مليار دولار خصصت للكهرباء مِن الخزينة فقط والمشكلة في الكهرباء هي غياب الرؤية الحكومية وعدم اشراك القطاع الخاص واحدة مِن المشاكل المهمة”.

واوضح العيساوي أن “واردات الكهرباء السنوية تبلغ 10 ترليونات دينار”، مبينا أن “الوزراء الذين تعاقبوا على الوزراة كل منهم يشخص خلل فمنهم من يقول المشكلة بالانتاج ومنهم من يقول بالتوزيع ومنهم من يقول الجباية وهم جميعهم محقون، إلا أنهم لا يضعون الحلول لاي مشكلة”.

وكشفت وثيقة متداولة، عن تقديم الوزارة طلباً رسمياً إلى محافظ البصرة للحصول على قرض بـ 15 مليار دينار من أجل صرفها كرواتب إلى العاملين بالعقود والأجور في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى موافقة المحافظ على القرض.

 

ولم يتسن لـ”يس عراق” التأكد من صحة الوثيقة التي تبين تقديم طلب رسمي إلى محافظ البصرة أسعد العيداني للحصول على قرض بـ15 مليار دينار”، مبيناً أن “الغرض من القرض هو صرفها كرواتب إلى موظفي العقود والأجور في شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بالمنطقة الجنوبية”.

وشهدت البصرة، تظاهرة لموظفي دائرة توزيع كهرباء الجنوب في منطقة المعقل، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة اشهر.

وكان موظفو العقود في وزارة الكهرباء العاملين في البصرة، قد أعلنوا اضرابا عن الدوام في حزيران الماضي على خلفية عدم تثبيتهم منذ سنوات وعدم تسليمهم الراتب منذ ما يقارب الأربعة أشهر حتى حزيران.

يأتي هذا فيما وردت وثيقة جديدة تحمل توصيات اضافية من مجلس النواب الى وزارة الكهرباء تتضمن العمل على جمع وثائق تتعلق بنشاطات الوزارة وقيم المنح التي وردت لإصلاح واقع الطاقة.