الكهرباء ليست دعاية انتخابية يا اولي الالباب.. سحبان فيصل محجوب

كتب المهندس الاستشاري سحبان فيصل محجوب:

بالرغم من وجهة نظري (الشخصية) تجاه مسرحية الانتخابات المزمع عرضها قريباً… وما يتصل بها من ممارسات دعائية (رخيصة) ضمن ما يسمى بالسباق الانتخابي وما ابتكر له من وسائل دعائية يظن أصحابها أنها سوف تحقق لهم شيئًا على مسرح المنافسة فذهب بعضهم إلى حد توزيع الدجاج المجمد والملابس الداخلية و . و .و.. الخ من سلع وخدمات مؤقتة لا تتصل بالحلول الجذرية لمعاناة المواطن المتفاقمة، إلا أن المؤشر الغريب هو ما يعرض تباهيًا عن مساهمة العديد من كومبارس المتسابقين من المرشحين لهذه الانتخابات في إنجاز الحلول المناسبة لأزمة تجهيز الطاقة الكهربائية والاعلان عن ذلك، عبر وسائل الاتصال المتاحة، وهنا يقع المرشح في مطبات لم تكن في حساباته هو والمشرفين على حملة دعايته الانتخابية التي خصص لها بعضهم أموالًا كبيرة لاعتقادهم أن هذا سوف يحقق لهم تقدما في مضمار السباق الانتخابي، يتقدم هذه المطبات هدر الأموال التي سيتم إنفاقها على حلول جزئية لا تتصل بواقع المعضلة (الاسباب، وسائل المعالجة، النتائج) فهي من دون ثمار واضحة ملموسة، وتالياً فهي تعد ثقلاً لا مسوغ له يقع على كاهل المتسابقين قد يكون معطلاً له في الجري وراء ما رسمت له مخيلته في احتلاله مقعدًا تحت القبة البرلمانية، هذا إذا كانت فواتير شراء متطلبات هذه الحلول العقيمة سوف تسدد من جيبه الخاص وهذا بعيد عن الاحتمالات، فكما هو معروف أن مصروفات صيانة الشبكات الكهربائية أو تحديثها تكلف مبالغ مالية كبيرة ليس باستطاعة الأفراد الايفاء بها، وعادة ما توكل مثل هذه الأعمال إلى دوائر الدولة ذات العلاقة أو الشركات المتخصصة، هنا يقع صاحب (دعاية الكهرباء) بالإحراج عندما يواجه السؤال الصعب: (من أين لك هذا؟) فإذا كان توفير الموارد المطلوبة (مواد وتنفيذ) من مصادر دوائر الكهرباء الحكومية فإن ذلك يعد خرقًا لقاعدة عدم جواز استغلال المرشحين صفاتهم الوظيفية في استخدام موارد الدولة العامة وتسخيرها في حملاتهم الانتخابية، وإن كانت بعلاقات شخصية أو غيرها ، عدا هذا فإن الادعاء بأن الموارد المالية والبشرية قد تم تأمينها بوساطة امكانيات المرشح أو الجهة الداعمة له فإن ذلك يعد خرقا خطيرا ايضاً فإن مواد الشبكات الكهربائية العامة (الحاكمة) يمنع تداولها في الأسواق المحلية وإن ما متوفر منها يعد تسريبا من مخازن دوائر الكهرباء بوسائل غير مشروعة وهذا ما يعرض متداوليها إلى المساءلة القانونية بالإضافة إلى أن أسعار مثل هذه المواد عالية جداً (فعلى سبيل المثال فإن سعر محولة التوزيع الواحدة قد يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، وإذا افترضنا أن المرشح استطاع تأمينها فان تنصيب مثل هذه المعدات والأعمال ذات الصلة بها يتطلب إجراءات تشغيلية مثل تأمين إطفاء الشبكات الكهربائية التي تعهد المرشح للانتخابات بمعالجة جوانب ضعفها وإن مثل هذه الاجراءات الضرورية هي صلاحيات محددة جداً تمارسها دوائر متخصصة في قطاع الكهرباء حصرًا، كما أن القائمين على تنفيذ مثل هذه الأعمال يتبعون لفرق فنية ذات خبرة تؤهلها إنجاز المهمة بسلام وعلى وفق شروط فنية معتمدة وإن اي تحوير أو إضافة أي أحمال غير محسوبة مسبقا على الشبكات الكهربائية العاملة من قبل اية جهة غير مخولة من خارج قطاع الكهرباء يعد تشويهًا وتهديدا كبيرا لاداء وظيفتها، لذا فمن الضروري أن توقف الأطراف ذات العلاقة مثل هذه الحالات وعلى وجه السرعة وإلا فإن المبتلى (الكهرباء) سيزيد ابتلاء ًبفعل مثل هذه الممارسات الغريبة التي تحفزها شراهة المنتفعين.