الكويت توقف منح إقامة لسنتين وتكتفي بسنة واحدة.. واستثناء وحيد

يس عراق – بغداد

أوقفت وزارة الداخلية في الكويت منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر وقرّرت الاكتفاء بسنة واحدة، ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

أضافت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية أنّ “سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال”، مشيرة إلى أن “منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية”.
أشارت إلى أن “وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر”.
فرصة لمخالفي القانون
لم يتقدّم من أصل نحو 130 ألف مخالف، إلى إدارات شؤون الإقامة سوى 400 وافد لتسوية أوضاعهم، منذ بداية المهلة أول ديسمبر/ كانون الأول حتى يوم الثلاثاء، كان العدد الأكبر منهم في محافظات الفروانية والعاصمة وحولي.
عزت وزارة الداخلية عزوف المخالفين عن التقدم بأعداد كبيرة إلى عدم قدرتهم على سداد الغرامات وارتفاع أسعار تذاكر السفر، ونصحت جميع المخالفين بالاستفادة من هذه المهلة التي تعد آخر مهلة تمنحها وزارة الداخلية لهم، لأنها عازمة بعد انتهائها على شن حملات أمنية في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة لضبط كل المُخالفين وإبعادهم عن البلاد، وهو ما سيؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات.
أكدّت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية في الكويت “منحت فرصة لمخالفي قانون الإقامة، مدتها شهر، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، إلا أن تجاوب المخالفين أو كفلائهم حتى الآن ضعيف جداً.
أطلقت وزارة الداخلية في الكويت منصة لاستقبال المراجعين عبر الحجز المسبق، وبالفعل قام نحو 2300 مراجع بحجز مواعيد عبر المنصة، إلا أن الذين راجعوا خلال الأيام الماضية كان عددهم قليلاً جداً، إما لأنهم تراجعوا عن القدوم إلى إدارات شؤون الإقامة وإما لأنهم غيّروا المواعيد إلى أيام أخرى”.