اللجنة المالية تتحدث عن إمكانية اعلان “إفلاس” العراق.. وتؤكد احتواء الموازنة على “الاجراء الصعب”

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن خطة لاقتراض جديد لتمويل قانون الانتخابات، مشيرة إلى عدم الحاجة اليه وتضمين تخصيصاته بموازنة 2021، فيما اشارت الى ان الموازنة ستتضمن الورقة البيضاء والمقترحات الاصلاحية لمجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريحات صحفية، ان “الحكومة ارسلت مشروع قانون تمويل الانتخابات الى البرلمان للموافقة بالتصويت على 329 مليار دينار يمول منه 133 مليار و300 مليون دينار من الرصيد المدور لموازنة 2019 الى حساب المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضافت التميمي، “كما ويخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض الداخلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية للاقتراض من المؤسسات المالية والدولية والبنوك الأجنبية لتمويل المبلغ المتبقي 195 مليار و700 مليون دينار”.
وتابعت، أن “اللجنة المالية ترى بانه يمكن للحكومة تضمين هذه المبالغ ضمن موازنة 2021، ولا داعي للذهاب الى اقتراض ثالث جديد”، مبينة ان “الحكومة ستعقد جلسات استثنائية يومي الجمعة والسبت المقبلين لا ستكمال مناقشة موازنة 2021”.

واشارت التميمي، الى ان “الموازنة ستتضمن الورقة البيضاء”، مؤكدة ان “اللجنة المالية ايضا اعدت ورقة كمقترحات من أجل التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة لتجاوز الأزمة المالية”

واوضحت ان “الأزمة الراهنة سببها سوء إدارة وعدم محاسبة الفاسدين، مشيرة الى انه من المستحيل ان يعلن العراق إفلاسه”، منوهة الى ان “الموازنة اذا ما تم إعدادها بشكل جيد ستضع مسارا للخروج من الأزمة الحالية”ا مثل وضع قطعة بلاستيكية في مجرى الهواء”.