اللجنة المالية تحدد سببًا يمنع الحكومة من التدخل ومراقبة الأسعار في الاسواق

يس عراق: بغداد

اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، إن الحكومة لاتستطيع مراقبة الاسعار والتدخل فيها كون النظام الاقتصادي ليس مركزيًا.

وقال اللجنة احمد حمة رشيد، إن “المنتجات العالمية في فترة تغيير سعر الصرف داخل العراق، صادف زيادة أسعارها في البورصات الدولية بشكل مخيف جدا، كما نرى واقعيا ان سعر النفط عالميا ارتفع من 45 دولار الى أكثر من 70 دولار نتيجة لحالة التفاؤل من احتواء وباء كورونا عالميا ما ادى الى انتعاش السوق العالمية بشكل سريع”.

واضاف، ان “ارتفاع الاسعار بالاسواق غير متعلقا بالدرجة الأساس برفع سعر الصرف للدولار، لكن الامر مرتبط بالأسعار العالمية لجميع المنتجات، يضاف إليها مما زاد وفاقم الأزمة هو جشع المستثمرين والتجار، حيث انهم بدل رفع السعر بقيمة نسبة الغلاء عالميا فإنهم ضاعفوا السعر اضعاف مضاعفة وكان الضحية فيها المواطن البسيط”، لافتا الى اننا “ناقشنا هذه الملاحظات مع وزير المالية خلال استضافته الاخيرة داخل اللجنة ونتمنى ان تكون هنالك إجراءات احترازية لمعالجة الأمر من خلال زيادة مبالغ الرعاية الاجتماعية وصرف القروض للمواطنين وهناك محاولات أن تكون تلك القروض بدون فوائد عالية”.

 

ولفت رشيد إلى أن “مراقبة أسعار السوق هي من واجب الحكومة وليس مجلس النواب، كما ان هنالك ملاحظة مهمة وهي أن النظام الاقتصادي في العراق ليس مركزيا كي تستطيع الحكومة مراقبة الأسعار بشكل شامل لعدة اعتبارات منها أن النظام الاقتصادي في العراق هو نظام حر لعدم وجود شهادة المنشأ كما أن التجار لديهم حرية في وضع هامش الربح ما يجعله متغيرا من تاجر الى آخر”.

 

وأكد عضو اللجنة المالية، أن “الحلول الانية لمعالجة الازمة تكون من خلال ايجاد فرص عمل واعادة توزيع الدخل مرة اخرى على المواطنين، وازالة الفوارق الطبقية بين ابناء الشعب العراقي وخصوصا بين الموظفين نتيجة لوجود تباين كبير في الرواتب بين موظفي الدولة العراقية والتي يجب معالجتها من خلال استخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق التوازن بين مدخولات الفرد العراقي”.