اللجنة المالية تخطط لـ”خنق” الحكومة بالرواتب ومنع الاقتراض لإجبارها على الإصلاح المالي

يس عراق: متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، اعتراضها على توجه البرلمان نحو التصويت على قانون الاقتراض، فيما قدمت مبرراتها لذلك.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في  تصريحات صحفية، إن “اللجنة اعترضت لسببين الأول لجوء الحكومة للاقتراض بدون الاصلاح والمفروض أن يأتي الاصلاح اولا، وإن لم يحقق المرجو منه نذهب للاقتراض، اما السبب الثاني فيتعلق بسقف الاقتراض الذي حددته اللجنة المالية بـ 5 مليارات و15 ترليونا بينما تطالب الحكومة بمبالغ أكبر”.

واضاف ان “اللجنة ترفض الاقتراض لتأمين الرواتب فقط، إذ أنه أمر تشغيلي يعني أن ثقل موازنة العام المقبل 2021 والموازنة التي تليها بحوالى 20 مليار دولار بدون اي مردود مالي”.

وأوضح كوجر ان “هناك معادلة بين القروض والاصلاح اي كلما ازدادت القروض ابتعدت الحكومة عن الاصلاح الحقيقي اي بمعنى اذا لم تجد الحكومة اموالا فسوف تضطر الى الاصلاحات ولكن اذ كان المال موجودا لن تجري اي اصلاحات”.

وأشار الى أن “اللجنة سمحت للحكومة بالاقتراض لتأمين هذين الشهرين فقط لكي تجني ثمار اصلاحاتها التي يجب ان تبدأ منذ الان”، لافتاً إلى أن “الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوما”.