الحديث عن أملاك العراق “الغامضة” خارج البلاد يتصاعد.. أرقام صادمة ومنشآت مذهلة لدى العراق في اوروبا واسيا!

يس عراق: بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاثنين ، بالارقام عن حجم الاموال وعقارات العراق خارج البلاد، مؤكدا أن قيمة الأموال النقدية خارج العراق تبلغ ٨٧ مليار دولار هذا ما عدا المزارع والفنادق والعقارات.

وقال ذيبان في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “مجلس النواب شكل عام 2011 لجنة برلمانية لحصر الأموال العراقية خارج العراق ليتبين أن ٨٧ مليار هي قيمة الأموال النقدية”.

وأضاف أن “ العراق يمتلك مزارع شاي ورز في فيتنام وتايلاند وسريلانكا كما يمتلك العراق عقارات سياحية ومزارع بطاطا تقدر ب ٣٦ الف هكتار”، مبينا أن “ العراق يمتلك مطاعم وفنادق من الدرجة الأولى في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا واغلب هذه المرافق السياحية مؤجرة”.

ولفت ذيبان وهو نائب عن تحالف الفتح إلى أنه “بسبب ضعف التمثيل الدبلوماسي لم يستطيع العراق المطالبة أو الحصول على املاكه المنهوبة في الخارج”.

 

وكانت قد ظهرت تصريحات نيابية سابقة، تؤكد امتلاك العراق، مزرعة للشاي في فيتنام لكنه ليس بمقدور احد ان يعلم كيف تدار او اين يذهب دخلها.

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان إن “الحكومة العراقية تمتلك مزرعة للشاي في فيتنام (شركة فوداتي) وهذه المزرعة لا أحد يعرف كيف تدار وأين تذهب وارداتها”.

وتابعت “هناك معلومات تشير الى التعاقد مع شخص عراقي لشراء الشاي المنتج في المزرعة خلافاً للتعليمات والضوابط”.

وطالبت النائبة العراقية هيئة النزاهة بـ”فتح تحقيق بهذا الشأن وإعلان نتائجه”.

واشارت نصيف الى ان “هناك مخالفات اخرى ضمن ملف استثمار أراضي وممتلكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إذ تعطى هذه العقارات الى مستثمرين خلافاً للتعليمات والضوابط بموافقة المدير العام قاسم حمود”.

وقالت “هناك العديد من المخالفات والخروق في عمل الشركة سنكشف عنها معززة بالوثائق خلال الأيام القادمة”.

 

 

ما سر مرزعة الشاي الفيتنامية؟

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجاري أن “تأسيس الشركة (الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي) جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزءاً من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه”، مبينةً أنه “خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى”.

وأضافت، أنه “بعد توجه فيتنام إلى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع إنشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغية المحافظة على الأموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض لطلب إطفاء تلك الديون أسوةً ببقية الدول الأوربية التي اتخذت هذه الخطوة، وتم استحصال موافقة الجهات الرسمية العراقية وحصلت دراسة مستفيضه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارات التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقرر حينها تسجيـل الشركة رسمياً باسم (فوداتي) وفقاً لقانون الاستثمار الفيتنامي بتاريخ 7/1/1999 والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كياناً مستقلاً خاضعاً للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة (388/1119) هكتاراً وزراعة مساحات إضافية بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاثة مصانع قائمة وتصدير 95% من الانتاج إلى الأسواق العراقية والعالمية”.

وأوضحت، أن “مساهمة الجانب العراقي تبلغ 8,3 مليون دولار تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامي 6,8 مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينها من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية 55% مقابل 45% للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي”، لافتاً إلى أن “إنشاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العام 2000 ولغاية 2009 بتوريد مادة الشاي الفيتنامي إلى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل أرباح إلى الجانب العراقي، وبعد إيقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الأسواق العالمية والأسواق المحلية العراقية الفيتنامية”.