كتب حسام الحلي:
المأزق الاقتصادي العراقي
اقتصاد توظيف احادي يقوم على توزيع ايرادت النفط على توظيف اربع ملايين ونصف المليون موظف اضافة الى ٣ ملايين رواتب على شكل تقاعد ومنح و اعانات رعاية .
بطالة مقنعة من طراز فريد يقومون بالاتفاق في السوق لشراء حاجاتهم من السلع المستوردة من تجار التجزئة والجملة هؤلاء بالاستيراد وتحويل العملة الصعبة للخارج …
قطاع عام اشتراكي ببطالة مقنعة بنسبة تشغيلية تصل الى 71 %
و بطالة حقيقية تصل الى ٤٠% بين الشباب
وقاعدة ادرس و تخرج الدولة توفر لك درجة وظيفية ورواتب مضمون لا شركة ولا قطاع خاص .
الحكومة توظف
هدر للموارد النفطية لأستيراد أطنان من السلع الكمالية والغذائية مقابل حوالات بمليارات من العملة الصعبة من الدولار لغرض شراء مسائل تافهه نحو الصين وتركيا وايران و وقود
دفع ميزانية تشغيلية تذهب 70%منها هدرا بمشتريات لسرقة المال العام عبر لجان مشتريات وتوابعها في وزارات فاسدة روتينية
كهرباء تنتج مجانا ومياه مجانا وخدماتها سيئة جدا
مستشفيات حكومية مجانية سيئة جدا
مدارس حكومية مجانية سيئة جدا
وجامعات سيئة جدا تقزم بتخريج شباب شبه اميين ونصف اميين ونصف متعلمين لغرض امل بالحصول على وظيفة بوزارات العراق المتخمة جدا بوظائف حكومية خارج اي سياق او قانون اقتصادي سوى توزيع رواتب بدون خدمات حقيقية يقدمها
مصارف حكومية سيئة جدا وروتينية تعتمد على الايداع الحكومي المتحقق من الايرادات النفطية دون تقديم اي قروض صناعية وزراعية وتجارية وعقارية حقيقية ويدخل التلاعب المالي بحسابات والارصدة بطرق صعبة الاكتشاف
قطاع خاص وشركات لا تخضع لاي ضوابط ينقسم ما بين وهمي فاسد يعتمد على الايرادات النفطية وسلف عبر احزاب السياسية و المصارف الحكومية
والاستحواذ على وزارات ومنافذ الايرادات غير النفطية لمصلحة الاحزاب لتميلةانشطتها السياسية الاقتصادية على حساب الدولة والقانون
الاستيراد يمثل هروب رؤوس الآموال الى الخارج
وقطاع خاص عاجز جدا عن الانتاج الذي يجاري الاجنبي نوعا و كمية
واضحى سوق استهلاكي بنسبة ١٠٠%
جامعات العراقية الحكومية تخرج عاطلين عن العمل من انصاف المتعلمين وارباع المتعلمين .
وجامعات خاصة تتبع لاحزاب كاستثمار خاص بها
وتخرج انصاف الاميين وارباع المتعلمين الا ما رحم ربي .
اقليم الثلاث محافظات لا يخضع لاي قواعد او سلوك
يخترق كل القوانين ويقوم بتسهيل خرقها ءا كن الملاذات امنة للمال المسروق وصولا الى تهريب كل شيئ واي شيئ
الازمة العقارية والسكن
ازمة اذا انهارت اسعار النفط
ازمة بنى تحتية
ازمة بنى فوقية
ازمة قطاع صحي اضاع بين عنله بالمستشفيات الحكومية وعياداته الخاصة ومستشفيات الخاصة
قطاع تعليمي ضاع بين مدارس وجامعات حكومية وخاصة تخرج عاطلين ونصف اميين
غياب اي معالجات او خطط او قرارات سياسية سيادية
غياب التوجه الحقيقي لاصلاح اي شيئ باي قطاع
والاصعب من ذلك كله رفض الغالبية الساحقة من الشعب تغيير الوضع حاليا لكونهم يرفضون اي تحول اقتصادي ولو تدريجي بما بحجة الجاهل الذي يعرف كل شيئ
قرار سيادي واحد بامكانه حل الكثير خلال وقت قصير ومتوسط وبعيد
لحل الازمة العراقية الاقتصادية
وخروجه من المازق الاقتصادي
احزاب ترفع شعار الاصلاح والثورة ضد الفساد وهي ركن اساسي من الفساد السياسي والاقتصادي .
ولهذا السبب يكرهون الاقتصادي طبيب الوضع لانه يتحدث الحقيقة
