المالية النيابية تسلم الحكومة نسخة الموازنة المعدلة وتكشف تخصيصات المحاضرين

يس عراق- بغداد

اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاحد، انتهاء اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت التميمي، في بيان، ان اللجنة سلمت الحكومة النسخة الجديد من الموازنة بعد التعديل لدراستها قبل التصويت عليها.

من جهتها قالت عضو اللجنة سهام العقيلي، في تصريحات رصدتها”يس عراق”، ان اللجنة خصصت أكثر 400 مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية.

وابرز ما تضمنه القانون بعد التعديلات ما يلي:

-اخضاع الرئاسات وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين، ومن بدرجتهم وجميع الموظفين في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لأحكام الأمر رقم 49 لسنة 2004 وتعليمات رقم 1 لسنة 2007 استنادا لأحكام الفقرة 4 من المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.

-تلغى جميع القرارات الصادرة سابقا من مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض رواتب ومخصصات موظفي الدولة ويودع المبلغ ایرادا نهائيا.

-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب معاون مدير عام صعودا .

– على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وديوان الرقابة المالية الاتحادي أخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقاضيه أكثر من راتب او تجاوزه على شبكة الحماية الاجتماعية.

-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزية أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .

مقترح اللجنة المالية النيابية

-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف النفقات الحكومية المعدة ماجد المؤتمرات والنشرات والضيافة في جميع التشكيلات الممولة مركزيا او ذاتيا.

– استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة عشرين من المائة، وتقيد ايراداتها ایرادا نهائية للخزينة العامة، ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في (الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم كبار المكلفين) حصرا.

-تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا.

– يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للشخص الواحد عن (السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد إيرادا للخزينة العامة.

– على وزارة المالية اصدار طابع ضريبي بمعايير و مواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100%) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200%)، على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبي من مستوردي.

– فرض ضريبية بنسبة (25%) على الوقود المستورد والذي يباع للسيارات .

– يخصص 1% واحد من المائة من الإيرادات الضريبية الى الهيأة العامة للضرائب 

– 25% خمسة وعشرون من المائة منها حوافز الى موظفي الهيأة شهريا على اساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة.

– 75% خمسة وسبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة .

– يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداد 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار سنويا عن كل عامل تجبى من قبل دائرة الاقامة وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة على أن تخصص للمشاريع الاستثمارية.