المالية النيابية تضع موافقة مشروطة لتمرير قانون الاقتراض: لن نسمح للحكومة بتثقيل كاهل الدولة

يس عراق: بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه الحاج، اليوم الأحد، إن لجنته لن تمرر مشروع قانون الاقتراض ما لم ترسل الحكومة مشروع الإصلاح الاقتصادي، حتى لا يرهق العراق بالديون.

وذكر الحاج في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق” أن “اللجنة المالية مصرة على عدم تمرير مشروع قانون الاقتراض ما لم ترسل الحكومة مشروع الاصلاح الاقتصادي جنبا الى جنب، لان لا يمكن تخويل الحكومة بتثقيل كاهل الدولة بالقروض مالم يقابل بالتقشف بالنفقات غير الضرورية والهدر للمال العام مستمر”.

قانون الاقتراض

قدمت اللجنة النيابية، أمس السبت، عدة توصيات بشأن قانون الاقتراض الخارجي، لتمويل العجز في ميزانية عام 2020.

وتنشر “يس عراق” مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والذي انجز مجلس النواب اليوم قراءته الثانية تمهيداً للتصويت عليه.