المالية النيابية تكشف فقرة بقانون الاقتراض ستؤدي لـ”إفلاس الدولة”.. هل سيتم سحب القانون؟

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أنها تدرس البيانات الخاصة بقانون العجز المالي فيما اشارت الى انها خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز إذا كانت قادرة على تسديد الرواتب.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح صحافي، إن “اللجنة المالية التقت كادر وزارة المالية ،وطالبت منهم جميع البيانات الخاصة بقانون العجز المالي ،لأن هناك فرقاً بين الأرقام الموجودة داخل قانون العجز والبيانات الموجودة لدى اللجنة”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية ناقشت العديد من الأمور التي تتعلق بالقرض”.

وأضاف السعداوي أن “اللجنة وجهت كتاباً وخاطبت الحكومة بشأن تسديد رواتب الموظفين من دون الحاجة إلى القرض على ضوء تصريحات الناطق باسم الحكومة ،التي أشار فيها إلى وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة”، لافتاً إلى أن “اللجنة خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز المالي إذا كانت قادرة على تسديد رواتب الموظفين بخيارات غير الاقتراض”.

وأشار إلى أنه “وفق الأرقام الموجودة في قانون الاقتراض فإنه سيؤدي إلى إفلاس الحكومة في المستقبل”.