المالية النيابية توضح فقرتين “خطيرتين” حول الموازنة تتعلق باختلال الارقام

يس عراق: بغداد

ردت اللجنة المالية النيابية، على فقرتين اثارتا الجدل منذ نشر قانون الموازنة العامة في صحيفة الوقائع الرسمية، الاول يتعلق بادراج جداول تظهر ارقام النسخة الاولية من الموازنة على صعيد الايرادات والنفقات والعجز عكس ما تحمله النسخة النهائية، فيما يتعلق الامر الاخر بقيمة الايرادات النفطية المدرجة في الموازنة.

واشار خبراء الى ان الارقام المتحققة من بيع 3.25 مليون برميل نفط يوميا ووفق سعر 45 دولارًا يعطي ايرادات لعام كامل تبلغ نحو 77 تريليون وليس 81 تريليون كما تضمنت الموازنة، قبل ان ترد اللجنة المالية ببيان وضحت ن خلاله “الاستفهامات”.

وبينت اللجنة في بيانها انها “اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ ، وتود أن تبين الآتي:
– هنالك نص واضح في الموازنة – (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، والتي نصت على ما يلي “على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى” .

و هذا يعني أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك .

– أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وباسعارها التوقعية .

– نطالب الإخوة التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة.