المالية تؤشر 7 أسباب “هدمت” الاقتصاد العراقي.. وتتحدث عن فرض ضرائب على المواطنين

Salik, a Christian refugee from Iran, carries greens collected from an organic farm near the village of Kaparelli, some 70 km northwest of Athens on March 30, 2018. - Salman Dakdouk Kastro, a Syrian activist long settled in Greece, set up an organic farm to help refugees grow their own food and offering a way for integration. The project includes a collective restaurant run by Greeks, Kastro and refugees in Athens where they use crops from the farm. More than 50,000 refugees stay in Greece after the great exodus of 2015-2016, including Syrians, Iraqis, Afghans, waiting for family reunion or a network of traffickers, or the process of being integrated. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

يس عراق: بغداد

قال وزير المالية علي علاوي، إن ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستطرح قريبا تتضمن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا ان 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003، فيما بين ان الواردات قليلة في العراق بسبب ضعف الضرائب واعفاءات رسوم المنافذ واستيرادات عبر المنافذ الشمالية، واستيراد الكهرباء والطاقة من ايران.

 

وأضاف علاوي، في ندوة نظمت في مقر دار الضيافة بالمنطقة الخضراء،  إن رؤيتي تتضمن جعل القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي والمحوري في الاقتصاد، مضيفا أن بوصلة الاقتصاد العراقي يجب ان تتغير باتجاه العمل الحر وليس الاعتماد على العمل في القطاع الحكومي.

وأكد أن القطاع الخاص يجب ان يستفاد من السوق العراقية وكذلك الأسواق العربية والعالمية، موضحا أن إدارة موارد الدولة يجب ان تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وبشكل تدريجي لان القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة جدا.

ونوه إلى أن قطاع الزراعة في العراق مدعوم من الدولة بمبلغ 6 تريليونات دينار، لافتا إلى أن قطاع الضريبة في العراق ضعيف جدا، والمواطن لديه الحق بانه لا يدفع الضرائب مقابل خدمات ضعيفة يقدمها له القطاع العام.

ونوه إلى أن إيرادات العراق من المنافذ الحدودية هي اقل من 1٪ بسبب الاستثناءات الكبيرة والاعفاءات الممنوحة.

وأوضح أن القرارات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد غالبيتها مسيسة، وبدأت تزداد ولا تشهد نقصان، وهذا الموضوع مورث منذ العام 2003، واغلب هذه القرارات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية للأحزاب مع الأطراف التي يمكن يساعدونهم.

وبين أن 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 وحتى الان وهذا  المبلغ يبني دول عدة، موضحا ان  انفاق هذه الاموال لم يكن هدفه اقتصاديا وانما استفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة، لافتا إلى تغيير هذا الامر لا يكون في ليلة وضحاها.

وأكد أن العراق يستورد من الكهرباء والغاز ايران سنويا بمبلغ 4 تريليونات دينار ولكن وزارة الكهرباء غير قادرة على تسديد هذه الأموال من الجباية، موضحا أن 30٪ من استيرادات العراق تمر من المنافذ الشمالية والايرادات الضريبية لا تخضع لسيطرة المركز.