المحطات الاهلية تمثل 73% من محطات الوقود في بغداد.. سيطرة تامة أظهرتها الأزمة دفعت النفط للتفكير بزيادة محطاتها

يس عراق: بغداد

وضعت الأزمة بين المحطات الاهلية ووزارة النفط، الوزارة امام حقيقة قد تبدو “مخيفة”، تتمثل بسيطرة شبه تامة للمحطات الاهلية على منافذ تزويد المواطنين بالوقود، تصل لاكثر من 70%.

وعلى هذا الاساس، وعقب الازمة التي ادت الى اضراب اصحاب المحطات الاهلية واغلاقها، وادراك الوزارة عجزها عن تلبية الطلب المتزايد وسد الشاغر الذي قد يتسبب به اغلاق المحطات الاهلية، ذهبت الوزارة لتفكر بانشاء منافذ حكومية جديدة، بعد الحقائق والارقام التي تشير الى عجز المنافذ الحكومية من تغطية فراغ المحطات الاهلية التي تمثل قرابة 73% من المحطات في بغداد فقط، مقابل 27% فقط محطات حكومية.

وتبلغ عدد المحطات في الكرخ 112 محطة بحسب تصريحات سابقة للوزارة، 22 محطة منها فقط حكومية، و90 محطة اهلية، مايعني ان 19% فقط حكومية، مقابل 81% أهلية.

بالمقابل، فأن في الرصافة 88 محطة، 33 منها فقط حكومية، و55 اهلية، مايعني ان 37% من المحطات فقط حكومية، و63% اهلية.

 

وعموما فان مجمل المحطات في بغداد، تبلغ 200 محطة، 55 محطة منها فقط حكومية، والمتبقية اهلية، مايعني ان 27% من المحطات في بغداد حكومية فقط، والـ73% الاخرى جميعها اهلية.

هذه الارقام التي تشير الى سيطرة تامة للقطاع الخاص على منافذ توزيع الوقود، دفعت الوزارة الى التفكير بانشاء منافذ وقود جديدة.

حيث جرى اجتماع كبير في وزارة النفط وبرئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، ليتم التأكيد بحسب بيان الوزارة، على “حرص الوزارة على تطوير العمل في منافذ تجهيز الوقود من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة اعداد المنافذ الحكومية الخاصة بتجهيز البنزين والغاز السائل المخصص للمركبات”.

وقال الوكيل انه “تم توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع اي عملية تجاوز يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود”، مشددا على “اهمية استمرار الانسيابية في عمليات التجهيز”.

واضاف الوكيل انه “تم الايعاز الى شركة تعبئة وخدمات الغاز الى تطوير العمل في مشروع اضافة منظومات الغاز للمركبات وزيادة عدد منافذ التجهيز في بغداد والمحافظات وبما يلبي الاحتياج والاستهلاك”، مبينا ان “الوزارة تدرس حاليا زيادة عدد المنافذ الحكومية لتجهيز الوقود في بغداد”.