الرقابة والتدقيق المركزي بين بغداد والاقليم… منار العبيدي

 

كتب منار العبيدي – خبير اقتصاد:

اقر الدستور حق امتلاك الاقاليم لاي مصادر طبيعية جديدة يتم استكشافها وتعود عائديتها للاقليم الا ان الدستور العراقي اوضح بان مراقبة وتدقيق كافة الموارد التي تخص الاقاليم يتم من خلال الجهات الرقابية الاتحادية وان واردات تلك المصادر تعود الى الاقليم وشعبه وليس حكرا لحكومات الاقليم والجهات السياسية الحاكمة
اهم نقطة يجب على الحكومة المركزية هو فرض الرقابة والتدقيق المركزي على ايرادات الاقاليم ومتابعة نقاط الخلل وتدقيقها والافصاح عنها ومحاسبة الجهات التي تتلاعب بالايرادات بشكل قد يضر البلد عامة
يجب على ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان يمارس سلطاته في الرقابة والتدقيق على جميع انحاء العراق باقاليمه ومحافظاته لضمان عدم تعارض المصالح وعدم تضرر مصلحة المركز على حساب الاقليم
اي حل بدون متابعة وتدقيق الحسابات الخاصة بالاقليم وفق السيطرة الاتحادية سيكون غير فعال لامكانية التغيير مستقبلا