المعادلة الخاسرة لضعف ملف التكرير: 80% من ايرادات بيع المشتقات النفطية ينفقها العراق لاستيراد المشتقات غير المتوفرة

يس عراق: بغداد

يستهلك العراق نحو 28 مليون لتر يوميًا من البنزين فقط، ماعدا المشتقات النفطية الاخرى، فيما تتكبد الدولة خسائر جراء هذه العملية بطريقتين، الاولى هو بيع البنزين بسعر مدعوم ولاسيما المحسن منه والذي يأتي عبر الاستيراد، والامر الاخر هو مايدفعه العراق لاستيراد المشتقات النفطية بدلًا من تكريره وانتاجه داخل العراق، وبالتالي يقضم الاستيراد 81% من اموال مبيعات المشتقات النفطية.

وبحسب دراسة لمؤسسة عراق المستقبل فأن ايرادات مبيعات المنتوجات النفطية للعراق تبلغ بحدود 8 ترليون دينار سنويا ، فيما تبلغ مشتريات المنتوجات النفطية من الخارج واستيرادها بحدود 6.5 ترليون دينار، مايعني أن هناك تريليون ونصف فقط هو الفائض.

ويتوزع هذا الفائض بطرق اخرى ايضًا حيث تبلغ مصروفات شركة المنتوجات النفطية بحدود  1.1 ترليون دينار، وصافي ربح الشركة بحدود 350 مليار دينار، يذهب منها 100 مليار مخصصات ارباح للموظفين و25 مليار بحث وتطوير  و20 مليار  خدمات اجتماعية فيكون صافي الربح لخزينة الدولة 200 مليار دينار فقط .

 

ويعلق رئيس المؤسسة منار العبيدي بالقول إن “الدولة تبيع منتوجات بقيمة 8 ترليون دينار وربحها الصافي فقط 200 مليار دينار ، مايعني نسبة صافي الارباح 2.5% للدولة فقط”.

واضاف ان “مشكلة العراق شراء المنتوجات النفطية وتحديدا البنزين المحسن مما يجعل امكانية الربح من المشتقات قليلة جدا ،حيث العراق يستهلك يوميا ما معدله ٢٨ مليون لتر من المنتوجات النفطية تعادل بحدود ٤٠٠ الف برميل يوميا تمثل بحدود ١٠٪ من مبيعات العراق اليومية “.

واكد ان “ما نحتاجه بناء مصافي تكرير قادرة على تغطية الطلب الحالي والمستقبلي للمنتوجات النفطية دون الحاجة الى استيرادها من دول مجاورة”.

 

الدولة تخسر 4 تريليون دينار سنويًا بدعم البنزين المحسن

وينتج العراق في الوقت الحالي اكثر من 15 مليون لتر من البنزين يوميا، وهو مايمثل 53% فقط من حاجته الاستهلاكية اليومية، فيما يستورد اكثر من 10 ملايين لتر يوميًا.

وبلغ سعر لتر البنزين عالميًا في الفترة الاخيرة 1.20 دولار اميركي، مايقارب 1776 دينار عراقي، فيما تبيعه الدولة بـ450 دينار عراقي للتر، وهذا يعني ان العراق يستورد كميات من البنزين المحسن يوميًا بـ12 مليون دولار اي اكثر من 17.76 مليار دينار، فيما يتم بيعه بـ650 دينارًا للتر الواحد، مايعني ان الدولة تخسر 1126 دينارا في كل لتر، او اكثر من 11 مليار دينار يوميًا، او مايقارب 4 تريليون دينار سنويًا.

ارتفاع اسعار الوقود عالميًا وارتفاع خسارة النفط يوميًا فيما يتعلق بالبنزين المحسن، يطرح تساؤلات عما اذا كان هذا السبب وراء الارباك الذي بدأت تشهده عدد من المحافظات ليتم مؤخرا رفع اسعار البنزين ببعض الطرق الخارجية لمحافظة الموصل خوفا من التهريب الذي يطال البنزين إلى المحافظات الشمالية الاخرى التي تشهد ارتفاع اسعار البنزين لاكثر من 700 دينارا للتر الواحد.