الموازنة بعيدة عن التصويت.. توقعات “محبطة” من اللجنة المالية والعقدة عصية على الحل

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة، خاصة ان هناك بعض الامور الخلافية التي مازالت قائمة الى يومنا هذا وتجري حوارات سياسية من اجل حلها والاتفاق على صيغة معينة لتمرير الموازنة.

 

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم ان “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات حول نصوصها”.

واضاف ان “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم حول الايرادات الواجب تسليمها”.

وبين ان “هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على الموازنة وهناك ضغط سياسي برلماني من اجل المضي وحل الخلافات مع الاقليم للتصويت على الموازنة”.

 

من جانب آخر، مازال ملف تغيير تسعيرة الدولار في الموازنة، يتصاعد نحو الجدية، حتى وصل إلى تهديد بعض الكتل بمقاطعة التصويت تماما على الموازنة في حال عدم اعادة التسعيرة السابقة، وذلك عقب تلكؤ تمرير الموازنة داخل البرلمان يوم امس السبت، وتأجيلها إلى السبت المقبل.

 

وبعد تصاعد حدة المطالبات والتهديدات بعدم تمرير الموازنة في حال عدم تعديل سعر الدولار، اكدت اللجنة المالية ولاكثر من مرة عدم امكانية تغيير سعر الدولار في الموازنة، وصعوبة اتخاذ هذا الاجراء.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية سابقة، إنه “لايوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان”، مبينا ان “تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، والمتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جداً”.

 

 

 

 

 حل بديل!

 

إلا أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طرحت حلا بديلا مبينة أن تغيير سعر الصرف لايحتاج الى تفكيك واعادة تشكيل الموازنة من جديد.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان ” الحديث عن تخفيض سعر الدولار جاد ولا يمكن التراجع عنه وهو مدعوم بالكثير من الكتل السياسية وفي حال عدم تطبيقه فان الكتل السياسية ستقاطع الجلسات”.

واضاف ان “سعر الدولار الحالي اضر بالمواطن البسيط ورفع من اسعار السلع بشكل كبير حيث يمكن التخفيض بشكل رياضي عبر رفع سعر النفط التخميني في الموازنة وتحديد سعر الدولار بنحو 1250 للدولار الواحد على اقل تقدير”.

وأشار الفيلي الى ان “الموازنة لا تحتاج الى تفكيك بل تحتاج الى تخفيض العجز ورفع بنود اضافية في الموازنة ابرزها ضغط النفقات الحكومية بشكل كبير”.

ولايزال غير معروف ما اذا كانت تسعيرة الدولار ستتعرض للتعديل بالفعل ام لا، خصوصا مع وجود خلافات بين الكتل حول امكانية الذهاب لهذه الخطوة من عدمها، فضلا عن تهديد وزير المالية بالاستقالة في حال حدوث اي تلاعب جديد بسعر الصرف.