الموازنة تدخل حيز التنفيذ رسميًا.. ولكن: مالايقل عن 10 مواد مازالت “معلقة” ولن تُنفذ حتى وصول “الجواب”

يس عراق: بغداد

دخلت موازنة 2021 حيز التنفيذ اليوم الأحد “رسميًا” بعد نشرها بجريدة الوقائع، وسط ترقب لمواد عديدة قد تصل إلى 10 مواد سيكون مصيرها معلق حتى تبت فيها المحكمة الاتحادية.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم الأحد، قانون الموازنة المالية للعام 2021، وبنشر القانون في الصحيفة الرسمية، يعتبر قانون الموازنة المالية نافذاَ وسيبدأ العمل بالقانون ابتداءً من اليوم.

إلا أن بعض المواد ستنتظر مصيرها بعد بت المحكمة الاتحادية بها وذلك على خلفية عدة طعونات قدمتها كتل نيابية واخرى ربما تم تقديمها من قبل الحكومة.

 

عضو اللجنة المالية عبدالهادي السعداوي قال في تصريحات صحفية منذ ايام، إن “الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها”، فيما بين انه عند نشرها ستأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية”.

 

وبين أن “كتلة برلمانية طعنت بخمسة مواد في موازنة 2021 ومنها سعر الصرف والمادة 11 والضمانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية والحشد الشعبي “، مشيراً الى أن”هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها والمتعلقة بالفصل العشائري”.

 

وتابع أن “هذه المادة تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة والجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية”، منوهاً بأن “هناك ما يقارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة للوقف السني لتسوية النزاعات العشائرية بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش”.

 

 

طعونات حكومية

ولم يتوقف الامر على الطعونات المذكورة المقدمة من قبل كتلة برلمانية، بل ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد اعلن عن نية حكومته تقديم طعونات جديدة ضد مواد في الموازنة.

وبين الكاظمي في كلمة القاها خلال لقائه مع شيوخ العشائر و وجهاء محافظة المثنى، إنه “سنقدم طعنًا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، لأن هناك فقرات ستؤثر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها”، مشيرا إلى أن “مشاكلنا تحتاج أولًا للإدارة الصحيحة، ومنهج الصدق لأجل حلّها”.