الموظفون العراقيون مطالبون بالاشتراك بمشروع شامل: لارواتب تصرف بدونه

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط مواصلة العمل في مشروع بنك الموظفين فيما حذرت من عدم صرف الرواتب لاي وزارة او دائرة لايتشرك موظفوها بهذا المشروع.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات متلفزة إن “مشروع بنك الموظفين بدأت خطواته الأولى في عام 2017 بعد توجه الدولة نحو توطين رواتب الموظفين في المصارف الأهلية والحكومية”.

وأضاف إن “المشروع لم يكتمل في حينها لأن بعض الوزارات لم يكن لديها قاعدة بيانات الكترونية لأن المعلومات عنهم مكتوباً حصراً على الورق” مبيناً إن “المشروع يراد منه منح كل موظف رقما وظيفياً يحتوي على جميع بياناته”.

ولفت إلى أن “عدم معرفة الدولة بعدد موظفيها فتح الباب أمام وجود موظفين فضائيين ومزدوجي رواتب يتسلمون اموالاً من عدة مؤسسات وهذا الأمر ألقى عبئاً كبيراً على الموازنة”.

واشار إلى أن “وزير التخطيط قدم رؤية بضرورة وجود نظام الكتروني للموظفين وشكلت لجنة الأمر الديواني رقم 55 برئاسة مدير عام هيأة الإحصاء وعملها بدأ منذ شهر ونصف وتم تشكيل فرق جوالة تزور الوزارات والهيأت للمحافظات لاستكمال تثبيت بيانات الموظفين وهناك تعاون عالي المستوى ولحد الآن تم إدخال بيانات 2 مليون و 800 ألف موظف”.

وبين الهنداوي إن “عمل مشروع بنك الموظفين ينطلق من نقطتين اساسيتين، في المرحلة الأولى طلب بيانات موظفين من كل وزارة ومؤسسة حكومية وهناك مسؤولية قانونية ولن يتسلم اي موظف اي راتب اذا لم يكن مضافاً في بنك الموظفين”.

وتابع إن “النقطة الثانية هي المرحلة البايومترية وهي تعتمد على تثبيت بصمات الموظفين وهذه ستضطلع بها وزارة الداخلية وتحصر الوزارة عدد غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة بهدف اصدارها لهم لأن بياناتها ستكون اساسية وتتم اضافتها لبنك الموظفين”.

وأكمل “بعدها يتم الاعلان عن تطبيق يدخله الموظفون لاضافة معلوماتهم الكاملة ومستمسكاتهم كالعمر والتحصيل الدراسي ومدة الخدمة والحالة الأجتماعية وغيرها”.

وحذر من أن “هذه الخطوة إصلاحية وأي وزارة أو مؤسسة تمتنع عن تزويد التخطيط ببيانات موظفيها لن تصرف لها رواتب مالم تستكمل البيانات وتكون دقيقة فيها سيكون هناك تدقيق عالي المستوى لكل اسم من الأسماء وسنكشف عن الموظفين الوهمين والمزدوجين”.