النفط يطيح بموازنة العراق لعام 2021… من سيحصل على الدرجات الوظيفية “الجديدة” ومن لا !

يس عراق – بغداد

يثار النقاش منذ ايام حول موازنة العراق لعام 2021 المقبل، حيث يدور الجدال حول تضمينها درجات وظيفية جديدة للمحتجين من خريجي الكليات بعموم الاختصاصات والذين يواصلون اعتصامهم امام بوابات الخضراء بانتظار قراراً او اشعار يطمأنهم عن مستقبلهم بضمان وظيفة حكومية لهم .

ومع عدم استقرار اسعار النفط العالمية وتخفيض العراق لانتاجه وفقا لمقررات اجتماع اوبك +، وايضا في ظل التفشي الكبير لجائحة كورونا وتسليط ميزانيات البلدان الى خدمة القطاع الصحي كون المسألة انسانية ومصيرية، فانه يتعين على المطالبين بالدرجات الوظيفية بالعراق مزيدا من “التأني” بحسب مايرى مراقبون اقتصاديون وان كان حقهم بالحصول سريعاً على مايبتغون .

وتضم الاعتصامات المفتوحة للخريجين اختصاصات عدة بضمنها مهندسي النفط وحملة الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير، فضلا عن خريجي كليات العلوم والمعاهد الصحية والتقنية بالاضافة لخريجي كليات الاعلام المتراكمين منذ سنوات دون اي التفاتة لهم .

وصرحت جهات حكومية قبل ايام من الان بانها ستخصص درجات وظيفية ضمن الموازنة المقبلة لاحتواء اكبر عدد من الخريجين وحملة الشهادات بعد مفاوضات جرت لازالة خيام اعتصامهم مقابل اتاحة الفرصة لمعرفة حاجة الوزارات لموظفين جدد .

النفط يقصم ظهر الموازنة..كيف؟

أكدت اللجنة المالية النيابية في تصريحات رصدتها “يس عراق”، اليوم الأربعاء 26 آب 2020، وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مبينة انه كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها”.

واضافت: أن “ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف على الإيرادات المتحققة لدى الحكومة، حيث ان الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا”.

https://twitter.com/ToumaFarah/status/1295473203100385281

تصريحات حكومية لتلطيف الاجواء!

من جانبه اطلق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، تصريحات بمؤتمره الصحفي، ان موازنة العام المقبل ستستوعب معظم الخريجين لاسيما أصحاب الشهادات العليا من خلال درجات الحذف والاستحداث، مع تأكيدات ان موازنة العام المقبل2021 في طور اللمسات الأخيرة والارسال للتشريع كقانون رسمي.

ويبلغ عدد حملة الشهادات العليا في العراق نحو 15 الف شخص، فيما تقول المؤشرات ان مسأل تعيينهم تتطلب خطة لمدة 3 سنوات كي تتمكن مؤسسات الدولة من استيعابهم وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.