يس عراق: بغداد
مازالت النية التي تضمرها الورقة البيضاء للرواتب في العراق حال التصويت عليها وتطبيقها، غامضة نوعًا ما، حيث من غير الواضح كيفية تطبيق الية الضرائب على الدخل وتطبيق سلم رواتب جديد “لتحقيق العدالة” بحسب الورقة.
اراء وتصريحات وتطمينات مبكرة اطلقها عدد من النواب واللجنة المالية، مؤكدين عدم مساس الورقة البيضاء بالرواتب بل ستكون موجهة نحو “المخصصات”، وسط اعتماد بعض موظفي الوزارات اعتمادًا كليًا على المخصصات اكثر من الرواتب الاسمية، كون الرواتب لاتمثل سوى مبالغ قليلة.
الورقة البيضاء ورواتب الموظفين ..
رئيس مدققين اقدم وعضو نقابة المحاسبين والمدققين في العراق سرمد القحطان، كشف في إيضاح ورد لـ”يس عراق” عن آلية التخفيض والمخصصات التي ستستهدفها الورقة البيضاء.
وقال القحطان إنه “لم تمس الورقة البيضاء الرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة ( الشهادة وعدد الاطفال ) نهائيا لكنها ركزت على المخصصات الاخرى والتي تشمل (الخطورة المهنية والمخصصات الاستثنائية والمخصصات الخاصة)”.
وتطرق القحطان لمثال قائلًا: “يمنح موظفي الطبابة العدلية في وزارة الصحة حصرا امتيازات استثائية تختلف عن بقية كادر وزارة الصحة ذاتها، وهي يمنح الأطباء العدليون مخصصات طبابة عدلية مقدارها 200% من الراتب الاسمي ومنح العاملين في الاختصاصات العدلية الساندة بمخصصات قدرها 150% ويمنح العاملون الاخرون كافة بالطبابة العدلية نسبة 100% من الراتب الاسمي استثناء من السقف الأعلى المحدد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 مع الاحتفاظ بالمخصصات الحالية”.
وبين أن “هذه المخصصات الاستثنائية سيتم اعادة النظر فيها بطريقتين: خصم ما نسبته 25 % من المخصصات الخطورة 300% للطبيب و230% للمهن الساندة و130% للادارية كمخصصات الاستثنائية وعلى ان لا تتجاوز ما نسبته 150% ويلغى الاستثناء بذلك بمنحهم ما يفوق الـ 200% “.
واضاف: “يتبقى للاطباء 112% ويتبقى للمهن الساندة 112% ويتبقى لللاداريين 98% وبذلك تم خصم التضخم في المخصصات ويشمل بقية المخصصات الاستثنائية للعاملين بمجال التخدير الممنوحين مخصصات 100% اضافية فيكون الطبيب 200% يخفض الى 150 % مع خصم 25 % يصبح 125 % ويشمل المهن الساندة للتخدير التي تتقاضى 180 تخفض الى 150 وتخصم 25% ليكون 125 % ويشمل بقية المخصصات الصحة الاخرى الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والاطباء البيطريين 100% تصبح 75% بعد استقطاع النسبة 25% المهن الصحية تخفض الخطورة من 80% الى 60% بعد خصم النسبة وتخفض الملاكات الادارية الى من 30 % الى 23 % بعد خصم النسبة والمخصصات الهندسية تخصم 65 % تصبح 40 % ورغم هذا توجد توجهات للفصل بين المخصصات واستقطاع من كل تخصيص 25 % على حدى اي ان طبيب الطبابة العدلية صاحب 300% خطورة يتم استقطاع 25 من نسبة خطورته كطبيب و 25 % اخرى من نسبته كطبيب طبابة عدلية ال 200% مع تقليص نسبة اعلى مخصصات لا تتجاوز ال 150 % “.
واشار الى انه “رغم عنصرية وزارة الصحة بتوزيع الخطورة على كوادرها بطريقة غير ادارية وغير علمية نهائيا يجعل ذلك الموظف امام خيارين: القبول ان ارادو ان تستمر رواتبهم بالاستمرار مع تقلبات اسعار النفط وانخفاض الايرادات للدولة والفوضى، او الرفض و يتركوا الوظيفة امام جيوش العاطلين”.
وتابع: “كذلك المخصصات التشغيلة فمثلا دائرة زراعة في محافظة معينة تستلم سنويا 30 مليار دينار عراقي مخصصات تشغيلية تحرق سنويا وترسل وصولات الى الوزارة انها صرفت على ( البنزين والمشتريات والتصليح والايفادات والكارتات والمكافئات ووو الخ ) بينما بالحقيقة هي ان 8 مليارا دينار تكفي للعمليات الحقيقية والاساسية وبشكل كافي ونسبة 30 مليار من 8 مليارات تفوق الثلثين بنسبة 69% تخفيض لدائرة واحدة صغيرة تابعة لوزارة فكم ممكن ان تخفض الميزانية التشغيلية المنهوبة البالغة 30 ترليون دينار عراقي ربما ستضغط الى اقل من 10 ترليون سنويا “.
