انبوب البصرة-العقبة.. خطة لتنويع منافذ التصدير وسلبيات مقابلة قد تنسف المشروع

يس عراق: بغداد

يبدو أن العراق وضع الخطوة الاولى لإيجاد منفذ جديد لتصدير نفطه الخام بدلًا من اعتماده على المنفذ البحري من البصرة، وهو مشروع يراه مختصون بانه “استراتيجيًا” يوفر امكانية تنويع منافذ التصدير امنة، بدلا من الاعتماد على منفذ واحد قد يتأثر باحداث طارئة وامنية ويعرقل عملية التصدير.

حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، وهو ماسيوفر امكانية تصدير نحو 25% من صادرات العراق النفطية، عبر هذا الانبوب.

ونقل موقع قناة المملكة الأردنية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، قوله إن “نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه بمكالمة هاتفية، موافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه”.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق، واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المشروع الذي سيبلغ كلفة نحو 9 مليارات دولار، ستكون طاقته التصديرية الى ميناء العقبة الاردني نحو مليون برميل نفط يوميًا وهو ما يمثل حاليا نحو25% من طاقة العراق التصديرية البالغة نحو 4 مليون برميل نفط، وستحصل الاردن بالمقابل 150 الف برميل يوميًا باسعار تفضيلية فضلًا عن رسوم مجزية لمرور الانبوب عبر اراضيها وصولا الى البحر الاحمر.

في المقابل، يحصل العراق على خصومات لاستخدام ميناء العقبة لتجارته، وهو أمر سيوثق العلاقات التجارية بين البلدين،وسيتيح الخط، مشاريع أخرى مثل انطلاق الأنبوب صوب مصر، أو مده في اتجاهات أخرى مثل الأراضي الفلسطينية.

ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل / نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.

بالمقابل، يرى خبراء ان هذا المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا، خصوصا عندما كان الحديث يدور حول ان كلفة المشروع ستبلغ 26 مليار دولار.

وقال الباحث في مجال النفط حمزة الجواهري إن “الكُلف المرتفعة لتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي – الأردني والمخاطر الأمنية من تفجيره تجعل منه غير مجدٍ اقتصادياً”. وأضاف الجواهري أن “26 مليار دولار كُلفة إنشاء الأنبوب النفطي وهو رقم كبير، ما يعني أن كُلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات، في المقابل فإن كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي 60 سنتاً”، لافتاً إلى أن “الأنبوب النفطي يمر في وادي حوران عبر الصحراء التي يملك فيها (داعش) نفوذاً، ومن الصعب حماية العاملين بالأنبوب النفطي أثناء إنشائه أو بعد المباشرة بعملية التصدير”.