انتقالة اقتصادية كبيرة في قانون الإصلاح الاقتصادي العراقي.. تعرف على بنوده

يس عراق: متابعة

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأثنين، عن أبرز مواد قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تقديمه للبرلمان للتصويت عليها.

وقال عضو اللجنة، نهرو محمود راونــــدزي، فــــي تصريح للصحيفة الرسمية، إن “القانون يسعى إلى تحويل اقتصاد العراق إلى اقتصاد السوق وإعطاء القطاع الخاص دوراً اساســــياً فــــي التطوير والتنمية ورفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيــــادة انتاجهــــا وقدرتهــــا التنافســــية”.

وأشار رواوندوزي إلى أن “الهدف من ذلك تنويع الموارد الاقتصاديــــة وتحســــين الكفــــاءة فــــي إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ المنافسة العادلة والمشــــروعة، وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية”.

وأضاف أن “هذا القانون ســــيرفع من عائدات الشركات، ويســــهل عملية الدخول بشراكات بين القطــــاع العــــام والخــــاص، والانتقال من الإدارة المركزيــــة للاقتصــــاد الــــى الإدارة اللامركزيــــة من خلال منح دور اكبر للأقاليم والمحافظــــات غيــــر المنتظمة فــــي إقليم، كما اللامركزية المالية بغية تمويل احتياجــــات التنمية الاقتصادية المحلية، لرفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع وزيادة فرص العمل”.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن “ذلك ســــيضمن تهيئــــة مناخ اســــتثماري لتشجيع المســــتثمرين المحليين والأجانب لادارة ملكية الوحدات الاقتصادية، وتطوير وتوسيع نشاطات أسواق المال ودعم المشــــاركة الواســــعة للجمهــــور فــــي التعامل بالأسهم والســــندات والأوراق المالية المختلفة، وتحقيق العدالة في توزيع عوائد النشــــاطات الاقتصادية”.

وأوضح راوندوزي أن ” القانــــون ياتــــي من خــــلال اقتراح سياســــة تحقيق أهــــداف اقتصاديــــة تتضمن تقديم الخدمــــات العامة والضرائــــب والعمالة، مع ضمان الانســــجام بين السياســــات المالية والنقديــــة والضريبية والتجاريــــة والتنمويــــة وسياســــات العمــــل، وتنفيــــذ برنامــــج الاصــــلاح الاقتصــــادي  والمبــــادئ والقواعــــد المنصــــوص عليهــــا في هذا القانون”.

خطط اقتصادية

كشف وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، الخميس الماضي، عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين.

وقال علاوي على حسابه الشخص في ’’تويتر’’ ان “النفط يحقق 92% من إيرادات العراق”.

واضاف ” سنعمل على ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد”، مشيرا الى ان ” الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حل دائم”.

واردف “سينحفز العمل الحر والقطاع الخاص العراقي ثم الأجنبي”، مبينا “سنعمل على رفع القيود والعقبات أمام المستثمرين”.

 

بعد تصريح الكاظمي.. وزير المالية يطرح خططًا لمواجهة الأزمة المالية

موضوعات ذات صلة مختارات المحررين