انهاء قراءة 70% من موازنة 2021 ولجان فرعية تلاحق الارقام في الوزارات.. خبير يؤشر مشكلة يسلكها البرلمان بمناقشة الموازنة

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن الاجتماعات مستمرة لدراسة بنود مشروع موازنة 2021 حيث أنهت اللجنة 40 مادة من أصل 57، فيما أشارت الى تشكيل لجان فرعية تناقش الوزارات في نفقاتها لاجل ضغطها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية وصلت في قراءتها لبنود الموازنة للمادة 40؛ وبقي لديها 17 مادة، ولكنها لم تحسم أمرها بشأنها وإنها فقط أجرت مناقشات عنها”.

وأضاف، أن “اللجنة لم تحسم أمرها بعد بشأن الموازنة، ويوجد وقت كاف لإنهائها قبل العطلة التشريعية، وإذا ما احتاجت إلى وقت آخر سيتم تمديد الفصل التشريعي”، مضيفاً أنه “تم تشكيل ٥ لجان فرعية تعمل على خفض النفقات من خلال الجلوس مع جميع الوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها”.

وتابع كوجر ان “اللجنة بدأت اجتماعاتها بالوزارات البسيطة، كالعمل والشؤون الاجتماعية والعدل، أي التي لا تحتاج إلى موازنات ضخمة، فضلاً عن الاجتماع مع رئاسة الجمهورية و مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية”.

وبشأن المبالغ التي رصدت للمنظفات لرئاسة الوزراء والبرلمان، بين كوجر أن “الحكومة رصدت مبلغ 3 مليارات دينار أي 2 مليون دولار كمنظفات للحكومة كافة وليس للرئاسة، وهذا المبلغ لسنة كاملة وليس بالمبلغ الكبير، ومع ذلك فإنه خاضع للتخفيض”.

 

من جانبه، وجه مختص اقتصادي رسالة الى اعضاء مجلس النواب، بشأن الية مناقشة الموازنة بدلًا من اخذ دور المدقق المالي.

وقال المختص منار العبيدي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “اساس تخطيط الموازنة لاي حكومة يتم من خلال وزارة التخطيط التي تعد الموازنات اعتمادا على الخطط التنموية الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدولة”.

 

واضاف: “اعتمدت الحكومة العراقية الخطة التنموية الاستراتيجية لغاية 2030 واعتماد الموازنات السنوية يتم بالاعتماد على هذه الخطط والمطلوب من اجل الوصول الى نتائج الخطة التنموية”.

 

وتابع العبيدي: “للاسف تحول معظم اعضاء مجلس النواب والمحللين الى مدققي حسابات ومتابعة الارقام بشكل تفصيلي ونسوا ان الاصل في مناقشة واعتماد الموازنة يتم من خلال التوأمة بين ارقام الموازنة والخطط الموضوعة لاستراتيجية التنمية”.

 

واكد أنه “على مجلس النواب بدلا من تدقيق وتمحيص الارقام والدخول في متاهات وتفاصيل هي من اساسيات عمل ديوان الرقابة المالية وليس مجلس النواب، ان يقوم بمناقشة الموازنة مع وزارة التخطيط ومعرفة اسباب اعتمادها ومدى تلائمها مع الخطط الاستراتيجية التنموية للبلد وما هي النتائج التي ستضيف الى الخطة التنموية عند تطبيق هذه الموازنة”.

 

ووجه العبيدي رسالة الى اعضاء البرلمان قائلًا: “سادتي الكرام انتم مشرعي قوانين البلد ومعتمدين استراتيجته ولستم مدققين ماليين”.