يس عراق: بغداد
طرح الباحث الاقتصادي منار العبيدي اليوم الجمعة، فرضية مقلقة بشأن 90% من العملة العراقية المطبوعة من قبل البنك المركزي، والتي هي خارج المنظومة المصرفية، حيث يشير الى ان هذه الاموال ربما ليست مكتنزة لدى العراقيين بالفعل، بل ربما تكون قد اتلفت او هربت الى الخارج.
وابتدأ العبيدي مقاله بالتساؤل: “هل النقد العراقي فعلا مكتنز ؟”، مبينا انه “بحسب اخر بيانات البنك المركزي فأن حجم العملة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي بحدود ٧٦ ترليون دينار عراقي تمثل اكثر من ٩٠٪ من حجم العملة النقدية المصدرة “.
واوضح انه “دائما يعلل عدم ظهورها في النظام المصرفي بانها مكتنزة في البيوت او لدى الاشخاص لانخفاض مستوى الشمول المالي “، مستدركا “لكن هنالك مؤشرات قد تدل على ان هذه الاموال قد لا يكون جزء منها مكتنز فقط بل قد يكون جزء منها اتلف بشكل متعمد او هرب الى الخارج”.
وأضاف أن “العامل الاول ان نسبة نمو اصدار العملة النقدية خلال السنوات الماضية لا يقابلها نفس نسبة النمو بالنقد الموجود في النظام المصرفي وحتى وان كانت نسبة النقد في القطاع المصرفي قليلة ولكن يجب ان تكون نسبة نموها مشابهه تقريبا لنسبة نمو العملة النقدية المصدرة الكلية حيث نمت العملة النقدية المصدرة من ٥٠ ترليون الى ٨٠ ترليون خلال السنتين الماضيتين ولكنه لم ينمو في القطاع المصرفي بنفس المستوى حيث ارتفع من 5 ترليون الى 6.5ترليون فقط خلال نفس المدة “.
وتابع: “الامر الثاني اعتمادا على سكان العراق ومستوى معدلات الفقر والبطالة والاعمار ومعدلات الساكنين في العراق فأن معدل اكتناز الاموال لدى كل شخص عراقي يعيش في العراق وليس تحت مستوى الفقر يبلغ بحدود 3.5 مليون دينار عراقي اي ان معدل اكتناز الاموال لدى كل عائلة عراقية بحدود 20 مليون دينار عراقي وهذا ايضا يتعارض مع الواقع”.
واشار الى ان “الامر الثالث انه نسبة النقد الموجود لدى البنوك لا ترتفع كثيرا مع ارتفاع نسب الفائدة المقدمة لدى البنوك والحوافز التي تقدمها البنوك لاستقطاب هذه الاموال بالرغم من ان الكثير من هذه العروض تكون بفائدة كبيرة وبالتأكيد لن تجذب كل الاموال خارج المصارف الا انها بلا شك كان يجب ان تؤثر حتى لو بنسبة قليلة في نسبة النقد المصدر “.
واعتبر ان “كل هذا يدفع الى القول بان النقد ليس مكتنزا لدى العراقيين بل هو اما اتلف او هرب او انه موجود في نظام مصرفي موازي بعيد كل البعد عن السيطرة وتتحكم به جهات لا علاقة له بجهات القرار في العراق”.
