باستخدام “طريقة مغايرة”.. الكشف عن دخول “تخفيض الراتب 30%” حيز التفيذ دون شعور الموظف!

يس عراق: بغداد

اعتبرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم حدوث واحد من التوقعات التي كانت مطروحة لمعالجة الازمة الاقتصادية في البلاد، متمثلة بتخفيض الرواتب 30%، وذلك من خلال اعطاء الرواتب كل 45 يومًا.

وقالت سميسم في تصريحات صحافية، إنه “كان هنالك مشروعا واعتقد لايزال موجودا عند الحكومة في خفض سعر الدينار العراقي اتجاه الدولار للحصول على كمية نقدية اكبر بمعنى انه لو كان المئة دولار تساوي ١٢٠ الف عراقي تصبح المئة دولار يساوي ١٥٠ الف دينار عراقي، وهذا يعني زيادة  ٣٠ الف دينار عراقي اكثر، بقيمة المئة دولار، لكن بالمقابل سوف تنخفض قيمة الدخل الحقيقي للمواطن، فالمواطن الذي راتبه ٦٠٠ الف دينار يصبح كأنما قيمته ٤٠٠ الف دينار وهذا يعني تخفيض الدخول”.

 

وأضافت إن “الحل الاخر كان هو تخفيضه ٣٠ ٪ ونرى ان هذا الحل قد تحقق فحين يعطوك الراتب كل ٤٥ يوم بدل اعطاءه كل ٣٠ يوم معناه تخفيض الراتب بنحو ٣٠٪ وهذا شيء خطر، مشيرة الى ان كل ذلك هو حلول للتخلص من المأزق في عدم توفير الرواتب “.

وترى سميسم ان مذكرة الاصلاح او ما تسمى بالورقة البيضاء تتضمن تعديل قيمة الدولار اتجاه السلع، كما قال وزير المالية فانه يريد ان يتدخل ويترك المزاد لقوة السوق حسب العرض والطلب.

 

وأضافت أن “الزيادة على بعض المواد هو نتيجة خشية المواطنين من انقطاعها من الأسواق نتيجة الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد، أو تطورات فيروس كورونا والحديث عن إعادة فرض حظر التجوال”.

وبينت أن “هناك مسألة أيضا مهمة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع سعر المواد، وهو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث تشهد الأسواق ارتفاع ملحوظ في صرف الدولار ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من السعر الحالي”.

وعزت ذلك إلى “خوف المواطنين من انخفاض قيمة الدينار العراقي لذا لجئوا على زيادة الطلبة على الدولار لانه أكثر ضمان من الدينار، وتخزين الدولار وزيادة الطلب عليه، سيؤدي إلى ارتفاع اسعار المواد لانها على الأغلب ان تلك المواد مستوردة ومقيمة على بالدولار الأمريكي، ما سينعكس سلبا على المستهلك النهائي وهو المواطن”.