بالتفاصيل..كيف ستكون حياة أوربا بعد كورونا

متابعة يس عراق:

تريد دول الاتحاد الأوروبي، تفادي تخفيف سريع وغير مدروس لاجراءات العزل المنزلي المفروض على ملايين السكان في انحاء القارة للحد من موجة ثانية لوباء كورونا.

وتقول تقارير ان الاتحاد طالب 27 دولة بالتحرك بحذر شديد عندما تعود إلى الحياة الطبيعية، وأن تستند إجراءاتها إلى المشورة العلمية.

ورفعت النمسا والتشيك والدنمارك بعض إجراءات الإغلاق، كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تسرع في وضع خريطة طريق لأعضاء أكبر كتلة تجارية في العالم لتنسيق الخروج من عمليات الإغلاق، والتي يتوقعون أن تستغرق عدة أشهر.

وتقول التقارير ان المتسوقين عادوا إلى شوارع فيينا بعد فتح المتاجر أبوابها، وفي إيطاليا فتحت متاجر الأطفال في مدينة ميلانو أبوابها بعد موافقة الحكومة، أما الدنمارك ففتحت المدارس أبوابها مجدداً بعد شهر على الإغلاق بسبب كورونا، فيما رفعت فنلندا حظر التجول عن المنطقة المحيطة بالعاصمة هلسنكي.

اما المانيا فقد مددت منع التجمع لأكثر من شخصين لغاية ٣ مايو/ آيار المقبل، مع السماح للمتاجر التي مساحتها أقل من ٨٠٠ متر مربع بإعادة الفتح بدءاً من الاثنين المقبل مع إجراءات معينة.

كما سيتم إعادة فتح المدارس تدريجيا بدءاً من ٤ مايو بالصفوف الأعلى، مع استمرار منع التجمعات الكبيرة لغاية نهاية أغسطس/ حزيران، وأوصوا بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ولكن ذلك ليس إجباريا بسبب النقص.

اما فرنسا فقد جددت هذا الأسبوع إجراءات الإغلاق حتى 11 مايو/ أيار، ويبدو أن بلجيكا تسير في اتجاه مماثل، كما جددت إسبانيا مؤخراً حالة الطوارئ للمرة الثانية لأسبوعين إضافيين.

وفي مسودة لخريطة الطريق، تقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن تخفيف القيود “سيؤدي حتمًا إلى زيادة في الحالات الجديدة”.

وتحذر من أن هذا يجب أن يحدث فقط عندما تنخفض وتيرة انتشار المرض لبعض الوقت، وعندما تتمكن المستشفيات من التعامل مع المزيد من المرضى.

وفي حين أن المفوضية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضمن تنفيذها، لم توضح بالضبط كيف ينبغي لدول الاتحاد أن تجري عملية رفع إجراءات الإغلاق، إلا أنها تؤكد أن “الخروج يجب أن يكون تدريجيًا”.

وتشدد على ضرورة استئناف العمليات التجارية على مراحل حسب القطاعات، استنادًا إلى عدة أمور، مثل ما يمكن القيام به عبر الإنترنت، أو الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة، أو أنواع أعمال المناوبة التي يمكن إدخالها.

وتقول المفوضية إنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولا يجب أن تكون هناك عودة جماعية إلى العمل. وقد يُعاد فتح المتاجر تدريجيا، مع وجود قيود محتملة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول، ويمكن أن تبدأ المدرسة مرة أخرى، على الرغم من أن المفوضية توصي بفصول أصغر للسماح بمسافات بين الطلاب.