بالصور – فوضى تعاقدات وزارة الكهرباء وتقاسم الفشل والفساد مع “سيمنس و جنرال الكتريك”

يس عراق : متابعة :

تسري فوضى التعاقدات وتقاسمها بين اللاعبين الدوليين بالرغم من التظاهرات والصرخات اليتيمة التي يطلقها المحتجون في العراق، مطالبين بالكهرباء والخدمات دون جدوى،

و وصف ناشطون توقيع العراق مع شركة سيمنس بعد الغاء العقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، على أنه استجابة للتهديدات ومحاولة للموازنة بين من يسيطر على البلاد نفوذًا وسياسة واقتصادًا ,

هذه ليست المرة الاولى التي توقع الحكومات العراقية بعد 2003 مع سيمنس او جنرال الكتريك , ان اول التعاقدات كانت مع حكومة المالكي ثم العبادي ثم عبد المهدي حاليا .

التقارير الصادرة الى الاعلام بالصور والمرفقة في هذا التقرير تظهر ان جميع الحكومات العراقية على الاطلاق قامت بتوقيع اتفاقات مع الشركتين الكبيرتين المتهمتين بالتلاعب في كهرباء العراق ومستقبله ايضا فضلا عن الفشل السياسي والحكومي و الفساد , حكومتا المالكي و العبادي و حتى حكومة عبد المهدي التي ساعدت على الغاء اتفاق جنرال الكتريك من قبل البرلمان وهو كان اتفاقا متاخرا بالفعل فكيف لحكومة منتهية الولاية تقوم بتوقيع اتفاق لمدة 15 عاما , لكن ذلك لا يعني التلاعب الكبير الذي تقوم به سيمنس وتحويل ملف العراق الى تنافس امريكي الماني .

رئيس سيمنز تجاوز حدود اللياقة دون رد من حكومة بغداد :

في مقابلة خاصة أجرتها معه DW، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن ترامب لعب دوراً في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الألمانية مع الحكومة العراقية والدفع في اتجاه منح الصفقة بالكامل لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية.وأضاف كازر خلال المقابلة أنه “من الواضح أن هناك قوى غير عادية تدخلت في الصفقة”، وتابع قائلاً إن “شركة سيمنس تتمتع بقوة هائلة في الولايات المتحدة حيث تقوم بتوظيف 60.000 شخص وتخلق 150.000 وظيفة أخرى بشكل غير مباشر، لذا فنحن نعد أيضاً شركة أمريكية، وأعتقد أننا نستحق الاحترام والمساواة في مجال العمل”.

ان امام هذا التجاوز في العام الماضي كافات الحكومة العراقية اخيرا سيمنز وقامت بتوقيع اتفاق مع سيمنز الالمانية دون ابراز اثباتات بامكان نجاح هذا الاتفاق قبل ان يلحق 4 اتفاقاقت ستراتيجية و 5 اتفاقات ثانوية على رفوف مكتب الناطق باسم الوزارة المخضرم مصعب المدرس بعد سنوات قليلة .

سخر ناشطون من هذين الاتفاقين بالقول، إن “المحاصصة حتى في الاتفاق مع الشركات العالمية، فما للشركة الألمانية، يجب أن يكون مثله للشركة الأمريكية” وبمثل هذه السلوكيات تتراجع الخدمات في العراق، وهكذا هو الأمر في الحكومة العراقية، بالرغم من التظاهرات والصرخات اليتيمة التي يطلقها المحتجون في العراق، مطالبين بالكهرباء والخدمات دون جدوى.

وزارة الكهرباء العراقية كانت اعلنت في 2018  “تلقينا عروضا من سيمنز ثم من جنرال الكتريك لتحديث قطاع الكهرباء في العراق. الضغط من الجانب الأميركي كان شديدا”.

عبدالمهدي عندما تكلف بتشكيل حكومة جديدة كتب على صفحته في فيسبوك “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.

وذلك تزامنا مع توقيع العبادي – الفهداوي عقدا مع جنرال الكتريك .

من جهتها وفي ذلك التوقيت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إن شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية تتنافس مع «سيمنز» الألمانية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في العراق. وأدى تدخل الإدارة الأميركية إلى الحد من فرص المجموعة الألمانية التي بدت على وشك عقد الصفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة العراقية، بحسب الصحيفة البريطانية.