“بالفديو”.. اكثر من الف منتسب مشمولون بالعودة للخدمة في الداخلية والدفاع

بغداد: يس عراق

وافق مجلس النواب، على اعادة جميع المنتسبين الذين جرى فصلهم من الخدمة من وزارتي الداخلية والدفاع من عام ٢٠١٠ ولغاية ٢٠١٩.

وأنهى المجلس في جلسته التاسعة عشر التي عقدت برئاسة مجمد الحلبوسي وحضور 210 نواب، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

وركزت مداخلات النواب على اهمية الاسراع بوضع ضوابط واضحة لإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التطبيق الفعلي له واخذ راي الحكومة بشان عودتهم لتضمن مقترح القانون اعباء مالية وان يكون شاملا لكل المشاكل المتعلقة بالمتقدمين للتطوع في صفوف القوات الامنية فضلا عن ضرورة اعادة النظر بفصل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين كان لهم باع طويل في معارضة النظام السابق وتم فصلهم لتقديمهم وثائق غير اصولية.

وأنصبت المداخلات على أهمية انصاف عوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الدفاع والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق المزورة ومعالجة نسبة العائدين للخدمة في القانون، والمطالبة بتصحيح الظواهر التي حصلت في فترة السنوات الماضية ممن قدم وثائق مزورة لأجل التعيين مع ضرورة استضافة رئيس اركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن اوضاع المفصولين ممن لم يحصلوا على حقوقهم ومنح امراء وقادة الجيش والشرطة صلاحية تقييم الجنود المفصولين ومصير عودتهم، فضلا عن تقديم اقتراح بإعادة المفصولين الى خدمة بشرط استكمالهم لدراستهم ضمن الشروط المطلوبة بحسب القانون.

بدوره، حث رئيس المجلس محمد الحلبوسي على تعديل قانون قوى الامن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلا من شرط حصوله على شهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية شمول شريحة المفصولين من منتسبي الداخلية والدفاع بقانون العفو خاصة ان عددهم يبلغ نحو الف عنصر أمني، لافتة الى ضرورة حل القضية من جانب انساني.

من جهته شدد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد خلال ترأسه جانبا من الجلسة، على اهمية الاسراع بتشريع مقترح القانون شرط ان لا يتم اعطاء اقرارا لعملية التزوير وانما معالجة ما ورد في فقرات القانون بصورة قانونية مع الاحتفاظ بالمستوى الاكاديمي لمنتسبي الداخلية والدفاع.