بالوثائق،كيف خسرت رئاسة الجمهورية مرسومها بشأن تعيين قاضٍ في “الاتحادية”؟

متابعة يس عراق:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، سحب ديوان رئاسة الجمهورية مرسوم لها يقضي بتعيين قاض في المحكمة الاتحادية، داعياً مجلس النواب الى الاسراع في تشريع قانون المحكمة لمعالجة “الفراغ الدستوري”.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ببيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي، عضواً اصلياً في المحكمة الاتحادية، تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون”.

واضاف البيان انه “وبالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في اكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذاً في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية، يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية”.

وحصلت “يس عراق”، على وثائق تبين قرار محكمة التمييز الذي فصل بين المحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية، وتم على إثره سحب المرسوم الجمهوري.

 

وكان ديوان رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية قد تبادلا كتباً رسمية بشأن طلب القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بإعادته الى التقاعد.