بالوثائق.. اتهامات للوقف الشيعي بالاستيلاء على أملاك السنة في الموصل

بغداد: يس عراق

كشفت وثائق صادرة عن هيئة إدارة واستثمار الوقف السني في محافظة نينوى عن عمليات استيلاء جديدة قام بها الوقف الشيعي على أملاك في مدينة الموصل، تابعة للوقف السني.

وبحسب وثيقة  فإن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني طالبت بشكل رسمي من خلية إدارة الأزمة في نينوى مفاتحة رئاسة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك العمليات.

وأوضح الكتاب، أن «مجلس ديوان الوقف الشيعي قد أصدر قراراً يقضي بتأجير الأملاك التي تعود إدارتها إلى الوقف السني والمسجلة باسم وزارة الأوقاف الملغاة».

وأضاف الطلب الموجه إلى خلية الأزمة «يرجى مفاتحة رئيس الوزراء لغرض إيقاف تنفيذ القرار أعلاه الصادر من الوقف الشيعي».

وبحسب وثيقة ثانية صادرة عن هيئة إدارة واستثمار الوقف السني، فإن عدداً من أصحاب المحلات التجارية في منطقة باب السراي التجارية وسط الموصل قدموا طلباً يتضمن وجود شخص أبلغهم بأن المحلات المستأجرة والتي تعود ملكيتها لجامع عبدال قد تحولت إلى ملكية الوقف الشيعي، وأنه أبلغهم بوجوب التعاقد الجديد بين الجهة التي خولها الوقف الشيعي والمستأجرين.

وفي أكثر من مناسبة سابقة، اتهم الوقف السني نظيره الشيعي بالاستيلاء على ممتلكات تابعة من حيث الملكية أو الإدارة للوقف السني، فيما أثارت تلك التدخلات غضب الأهالي في مدينة الموصل الذين عدوها محاولة للسيطرة على ممتلكات تعود لأهل السنة وضمها للوقف الشيعي تحت ضغط الميليشيات المنتشرة في الموصل من جهة وضغط بعض الجهات السياسية في بغداد من جهة أخرى.