بالوثائق: إعمام رسمي من 7 مهام يتعلق بحكومة تصريف الأعمال وعبد المهدي يحسم الجدل

حصلت “يس عراق”، الثلاثاء، على وثائق صادرة من الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء المستقيل، تتضمن اعماماً موجهاً الى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم تضمن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال الى حين تسمية الحكومة الجديدة.

وجاء في الاعمام الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2019، توضيحا بشأن مهام حكومة (تصريف الاعمال) برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي الى حين اختيار الحكومة الجديدة.

وتضمن الاعمام الاشارة الى 7 مهام من صلاحية الحكومة المستقيلة الى حين اعلان الحكومة الجديدة.

وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حسم رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، “الجدل” وفق رؤيته بشأن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة بعد ورود انباء اشارت الى ان عملها سينتهي بنهاية المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وقال عبد المهدي، في كلمة افتتاح الجلسة، إن “الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا الى ان “الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي”.