بالوثائق.. القضاء يفتح قضية الميتسوبيشي واستدعاء لوزير سابق ومفتش و9 متهمين

قررت محكمة مكافحة الفساد المشكلة حديثا في محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، اليوم الخميس، استدعاء 9 متهمين فضلا عن استدعاء وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي ومفتش عام الوزارة بشأن قضية عجلات الميتسوبيشي التي وقعت عقدها الوزارة في وقت سابق ليصار الى اتفاق ترضية بين الوزارة والشركة .

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثارها مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الاسدي بشأن صفقة تجهيز قوات الوزارة بعجلات من نوع ميتسوبيشي والتي تضمنت شبهات فساد بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار، إلا أن الصفقة تمت وتسلمت الوزارة وجبة أولى ضمت المئات منها.

وفي (20 حزيران 2019)، وصلت الوجبة الأولى من السيارات اليابانية التي تبلغ قيمتها الحقيقية 11 ألف 713 دولاراً فقط، فيما بلغت كلفتها في عقد وزارة الداخلية 34 ألف و500 دولار.

وقبلها توصل المفتش العام جمال الأسدي إلى اتفاق يقضي بإضافة 1000 سيارة أخرى بذات القيمة التي أبرم وفقا لها العقد الأول.

وتسلمت الوزارة، المئات من سيارة الحمل ذات محرك “4 سلندر 2000 سيسي توربو” من شركة ميتسوبيشي تم توزيع الوجبة الاولى منها لفرقة الرد السريع بواقع 10 سيارات لكل فوج.