بالوثائق… هل تسهل وزارة النقل الاستحواذ على حقوق الخطوط الجوية العراقية ؟

يس عراق – بغداد

كشفت وثائق مسربة تشير الى ان وزير النقل العراقي كان قد أقترح على الأمانة العامة لمجلس الوزراء – حيث كان يعمل مستشارا للأمين العام فيها- اقترح فيها التعاقد مع شركة اقليمية للخدمات الأرضية لتقديم المشورة و المساعدة لسلطة الطيران المدني و من ثم التعاقد معها على تقديم الخدمات الأرضية في مطار بغداد بدلا من الخطوط الجوية العراقية.


و يشير تاريخ الوثيقة التي ارسلها وزير النقل العراقي الى الأمين العام في 8 آذار 2020 و الوثيقة الأخرى الى ان سلطة الطيران المدني قد شكلت لجنة بأمر أداري بتاريخ 19 / 5 / 2020 لدراسة العرض المقدم من الشركة الاقليمية الخاص بمباني سامراء و بابل في مطار بغداد الدولي.

وتشير المعلومات الى ان عراب هذه الصفقة مع وزير النقل العراقي هو عضو في لجنة اقتصادية حزبية اللجنة الاقتصادية في تحالف سياسي سبق ان اجرى عقد مشابه لشركة تركية خاسرة كانت سببا في تدمير الخطوط الجوية العراقية .


وقد سبق للشركة ان قدمت عرضها في شهر أيار 2019 عن طريق و بدعم من مكتب رئيس الوزراء و امتنع مدير عام سلطة الطيران حينها عن النظر في العرض بعد ان استلم كتابا من ادارة الخطوط الجوية العراقية يطلب منه المحافظة على حقوق الخطوط كشركة عراقية و هي الناقل الوطني للعراق .
وقد ادى هذا الموقف الى عزل مدير السلطة السابق .


مراسلون عراقيون واجانب تسلموا معلومات متعددة ان ضغوطا تجري لتوقيع عقد شركة جديد دون اي مراعاة لحقوق الناقل الوطني العراقي.
العرض الفني :
العرض الذي قدمته الشركة- ان العرض يخص صالتي بابل و سامراء و صالة سامراء صرفت الدولة عليها اموالا طائلة لأعادة تاهيلها و تقدمها الآن سلطة الطيران الى شركة اخرى .


ان ايرادات الخدمات الأرضية المقدمة للطائرات الأجنبية حاليا يذهب الى الخطوط الجوية العراقية و هي شركة عامة / تمويل ذاتي وتصل قيمة هذه الأيرادات الى 28 مليون دولار حسب ارقام الخطوط هذا الأيراد ستخسره الخطوط الجوية العراقية .
و هو تفريط بحقوق الناقل الوطني الذي تعاقد مع شركة بريطانية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 377 لسنة 2018 لأنشاء “الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات و المناولة الأرضية المحدودة / المختلطة ” هذه هي الخسارة الكبرى المنظورة من هذا العقد.


الخسارة الأخرى هي ان مئات الموظفين في الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية العراقية الذين يقدمون الخدمات الآن سينحسر عملهم في صالة واحدة فقط و سيكونون بطالة مقنعة في الشركة لأنهم عمليا سيكونون بدون عمل مما يزيد من الترهل الوظيفي الموجود اصلا في الشركة في ظل تراجع الأيرادات جراء هذا العقد
الجانب الآخر ان عرض الشركة الاقليمية يتضمن استخدام نظام مغادرة آلي خاص بالشركة و هو نظام Altea مما يسبب خسائر للخطوط المتعاقدة مع شركة دولية و تستخدم نظام SITA DCS .
و يشير عرض الشركة الى حصول سلطة الطيران على ٦٪؜ فقط من الايرادات في حين هذه الايرادات الان تذهب الى خزينة الدولة و شكل العقد بهذه الصورة يقلص ايرادات الخزينة بدلا من تعظيمها
و تشير المعلومات الى ان شركة اخرى قدمت عرضا بنفس شروط عرض الشركة الحالية و لكن تحصل فيه السلطة على ٢٥٪؜ من الايرادات و هذا تناقض كبير في النسبة التي يجب ان تحصل عليها السلطة من الايرادات.
ان التعاقد بحسب ما هو متوفر وعدم الاعلان على الموقع الالكتروني حتى لحظة اعداد التقرير و بدون عروض منافسة و بدون تندر و اسس لتقديم العروض و تنافس للشركات يثير الكثير من الاسئلة لدى الجهات الرقابية ويفترض ان يتم الاعلان عن دعوة للشركات العالمية لتقديم عروضها التنافسية لكي تحصل السلطة على افضل العروض.
و تمتد مدة العقد الى ١٢ سنة و هي مدة طويلة الاحد و تشير وثيقة حصل عليها موقعنا الى ان مجلس الامن الوطني قد قرر فك ارتباط المطارات عن سلطة الطيران المدني و اوصى بعدم اجواء اي التزامات تعاقدية طويلة الامد لحين الحاق المطارات بوزارة النقل و طريقة التعاقد بهذا الشكل تعد اخلالا بقرار فك ارتباط المطارات بالسلطة


الخيارات البديلة :
مسؤول فني رفض ذكر اسمه قال ان هذه الخسائر يمكن تداركها بأسراع الخطوط الجوية العراقية بتفعيل و تشغيل الشركة المختلطة مع تحالف الشركة البريطانية العملاقة و التي لا يمكن مقارنتها من كافة الجوانب الفنية و التجارية و الشكل التعاقدي لها مع الخطوط الجوية العراقية الذي يؤسس لشركة عراقية متخصصة بالخدمات الأرضية تملكها الخطوط بعد سنوات العقد بنسبة 100 % و تعمل بأعلى المعايير الدولية المطلوبة.
ان الخطوط الجوية العراقية بتعاقدها مع الشركة البريطانية تهدف الى احياء حركة الترانزيت في مطار بغداد لجذب 5 ملايين مسافر سنويا كركاب ترانزيت الى مطار بغداد و تحقيق ايرادات جديدة للخطوط و مطار بغداد تصل الى 500 مليون دولار سنويا وتختصر نفقات الخطوط بحدود ٢٤ مليون دولار سنويا وتخلصها من الترهل الأداري بنقل اكثر من 800 موظف للشركة الجديدة.