بالوثائق: وزير الصناعة يملأ مناصب الوزارة بشخصيات داعشية ومدانة بقضايا جزائية واجراءات مساءلة

يس عراق: بغداد

قد لايبدو غريبًا أن يرزح القطاع الصناعي في العراق في بركة الفشل واستمرار اغلاق عشرات المصانع وتقادم معداتها وفشل القطاع الصناعي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باطلاع بسيط على آلية اتخاذ الاجراءات داخل الوزارة ولاسيما في قضية اقالة وتنصيب المدراء العامين، وادارة الشركات العامة التابعة للوزارة، حيث يشوب قرارات الوزير منهل الخباز القاضية بتكليف وانهاء تكليف المدراء العامين وتوزيع المناصب، يشوبها الكثير من المخالفات القانونية النابعة من “أهداف مشبوهة” ترتبط بعناصر وشخصيات معروفة من خارج الوزارة وتتحكم بالية تعيين وتوزيع المناصب التي تقضي استمرار الحال الصناعي على ماهو عليه، وتدميره أكثر، وعدم السماح بإنجاحه من خلال السيطرة على المناصب العليا في الوزارة والعمل على شل مفاصلها وشركاتها العامة.

وفي اطلاع سريع على مجموعة من الوثائق التي حصلت عليها “يس عراق”، تحتوي على 3 أمثلة حية، تعد نموذجًا بسيطًا من عشرات الحالات الاخرى في داخل مفاصل الوزارة، بطلها الوزير منهل الخباز “والتوجيهات الخارجية” التي تأتيه من قبل شخصيات من خارج الوزارة، تقضي بمخالفة الكتب والقرارات والاجراءات القانونية، والابقاء على شخصيات عليها مؤشرات قانونية وامنية في مناصب عليا، مقابل اقالة وانهاء تكليف شخصيات اخرى لمخالفتهم الاجراءات والنوايا غير القانونية وغير السليمة للوزير الخباز.

 

التمسك بالوكيل يوسف الجنابي.. رغم التوجيهات والمخاطبات بشموله بسن التقاعد

يعد وكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسف محمد جاسم الجنابي، أحد الشخصيات المهمة بالنسبة للوزير منهل الخباز، وارتباطه بـ4 شخصيات خارجية معروفة والتي تفرض رؤيتها على وزارة الصناعة وشركاتها العامة القاضية بـ”منع” نهوظ الوزارة والقطاع الصناعي، فيما تتحفظ “يس عراق” على ذكر اسماء هذه الشخصيات حاليًا.

الجنابي الذي وصل إلى سن التقاعد، مدد وزير الصناعة منهل الخباز بقاءه في منصبه، عبر محاولة “تزويرية” وذلك باحتساب الجنابي مشمولًا بامتيازات ذوي الشهداء وأن شقيقه ذهب ضحية الاخطاء العسكرية، إلا أن كتابًا من مؤسسة الشهداء في كانون الأول 2021، أكد ان الوكيل الجنابي غير مشمول بهذا الامتياز، لعدم ثبوت وفاة شقيقه ضمن الاخطاء العسكرية واعتباره شهيد، مما يقتضي بالغاء كافة الاثار المترتبة على هذا الامر، وعدم شمول الوكيل الجنابي بتمديد خدمته الوظيفية.

 

حيلة جديدة

وفي محاولة أخرى، أراد وزير الصناعة تمديد خدمة وكيله الجنابي بحيلة أخرى، وذلك باعتباره “مفصول سياسي”، إلا أن كتابًا صادرًا من هيئة المساءلة والعدالة، يؤكد أن الجنابي غير مشمول بامتيازات الفصل السياسي لأنه عضو عامل في حزب البعث المنحل.

الرقابة المالية تستفسر عن اجراءات الصناعة

بناء على الكتابين السابقين، وضرورة احالة الوكيل الجنابي إلى التقاعد، صدرت مخاطبة من هيئة الرقابة المالية إلى وزارة الصناعة، لتبيان إجراءاتها بخصوص الغاء قرار تمديد الخدمة الوظيفية للجنابي.

مؤسسة الشهداء تستفسر عن اجراءات الامانة العامة

وفي كانون الاول 2021، خاطبت مؤسسة الشهداء الامانة العامة لمجلس الوزراء للتعرف على اجراءاتها بشأن الغاء تمديد يوسف محمد جاسم الجنابي بالوظيفة كونه غير مشمول بامتيازات ذوي الشهداء.

الامانة تخاطب الصناعة: يجب اقالة الجنابي

وفي ذات اليوم، بلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الصناعة بضرورة احالة الوكيل يوسف جاسم محمد الجنابي إلى التقاعد، حسب المقتضى القانوني لاكمال سن التقاعد وكتاب مؤسسة الشهداء التي تنفي ان شقيقه ضحية للاخطاء الحربية.

 

الوزير يتجاهل المخاطبات والكتب القانونية

وفي شباط الماضي، أكد ديوان الرقابة المالية في مخاطبة للامانة العامة لمجلس الوزراء، بأن وزارة الصناعة لم تنفذ اي اجراء بخصوص الغاء التمديد الوظيفي لوكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسف محمد جاسم واحالته للتقاعد.

 

وزير الصناعة يكلف مدانًا بقضية جزائية كمعاون مدير عام!

من ضمن الاجراءات “المشبوهة” لوزير الصناعة، قيامه بانهاء تكليف معاون مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود “لعدم حسم موقفه من اجراءات المساءلة والعدالة”، ليكلف بدلا عنه كاظم محمد جابر.

إلا أن المثير للشبهات، هو اختيار وزير الصناعة شخص مدان بقضية جزائية بحسبما يشير كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، في إشارة واضحة إلى نوعية الشخصيات التي يعمد وزير الصناعة على تسليمها مهام ومناصب في مفاصل وزارة الصناعة.

 

وزير الصناعة يكلف قياديًا داعشيًا بمنصب مدير عام!

 

اجراء آخر مثير للشبهات، يعكس بشكل واضح الشخصيات التي يقوم وزير الصناعة بتكليفهم بمناصب عليا داخل مفاصل الوزارة، حيث قام الوزير مؤخرًا بتكليف معاون المدير العام لشركة صناعات النسيج والجلود فواز مفتح درك، بمهام مدير عام الشركة وتسيير مهامها.

فيما تظهر وثيقة، ان الشخص المكلف منتسب لتنظيم داعش، وموجود ضمن قاعدة بيانات التنظيم الإرهابي.