بالوثيقة.. إشكال قانوني في قرارات المحكمة الاتحادية بعد تقاعد أحد اعضائها ومجلس القضاء يصدر إعماماً رسمياً

اظهرت وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، اليوم الخميس، مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم اكتمال نصابها بعد احالة أحد أعضائها على التقاعد.

وطبقاً للوثيقة، فأن” تعيين أي عضو بديل للقاضي المحال على التقاعد فاروق السامي يعد لا اساس له من الدستور والقانون وان صدور قرارات المحكمة بمشاركة العضو البديل تعد معدومة من الناحية القانونية والدستورية”.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس الاربعاء، توضيحا بشان كيفية تعيين احد اعضائها الاحتياط بصفة اصلية في المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك بحسب بيان، إن “وسائل اعلام تداولت خبراً بعنوان (مصدر: رئيس المحكمة الاتحادية يعين عضو محكمة بصفة اصلية من دون سند دستوري)، مع نشر نسخة من الامر القضائي الذي يخص الموضوع”.
واضاف الساموك أن “المحكمة تود أن تبين حقيقة الامر بأن القاضي محمد رجب بكر الكبيسي قد عيّن بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 عضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا يوم كان رئيس الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز ألاتحادية”.
وتابع البيان، أن “الكبيسي قد باشر مهام عمله من ذلك التأريخ واستمر بعد احالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية في اداء مهامه في المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى احكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونصه (يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر إلا اذا رغب بترك الخدمة)”.
وأشار، إلى أنه “استناداً إلى طلب عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي فاروق السامي احالته إلى التقاعد لحالته الصحية وبناء عليه تم مفاتحة رئاسة الجمهورية لتثبيت العضو الاحتياط عضواً اصلياً في المحكمة، وقد صدر المرسوم الجمهوري المرقم (40) لسنة 2020 بذلك لإكمال النصاب القانوني في المحكمة بغية القيام بمهامها الدستورية”.