بحوار مطول: هيئة التقاعد تكشف أوراقها عن “تعديل واسع” لقانون التقاعد.. وكواليس الاستقطاعات التي تطال مستحقات المتقاعدين

يس عراق: بغداد

كشفت هيأة التقاعد الوطنية، عن مساعٍ لتعديل قانون التقاعد الموحد، وفيما حددت أسباب تأخر اطلاق مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين، أرجعت أسباب عدم اعتماد كفالة المتقاعدين إلى وجود بعض المخاطر.

وقال مدير عام الهيأة اياد محمود هادي في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية وتابعتها “يس عراق”، اليوم الاحد، إن التقاعد ملف كبير وضخم ومتحرك، أي أن أعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهرياً، بفعل احالة اشخاص جدد على التقاعد او موت آخرين، لافتاً الى أن آخر إحصائية لعدد المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي بلغ نحو مليونين و486 ألفاً، مقسمين بحدود مليون و942 الفاً ضمن الهيأة ونحو 544 ألفاً ضمن صندوق التقاعد.

 

نفقات الرواتب

واضاف، ان وزارة المالية دفعت للشهر الحالي قرابة 981 مليار دينار، وصندوق التقاعد دفع 570 مليار دينار، حيث بلغ مجموع رواتب الشهر الحالي ترليوناً و550 مليار دينار، لافتا الى ان حجم رواتب الشهر السابق بلغت ترليوناً و363 ملياراً منها 850 ملياراً من خزينة الدولة وأكثر من 400 مليار من الصندوق.

 

واوضح، ان سبب زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع الى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء لمدة 4 أشهر، ونفذ القرار من تاريخ 1/11/2020 وليس من 1/7/2020، مؤكدا ان المستحقين الذين يبلغ عددهم قرابة 25 الفاً كلفوا الدولة لهذا الشهر مبلغ من 150 الى 160 مليار دينار.

وتابع، بالاضافة الى دفع بعض المكافآت للمواليد الثلاثة الذين احيلوا على التقاعد بقرابة 90 الى 95 مليار دينار خلال الشهر الحالي ما ادى الى زيادة حجم النفقات لهذا الشهر، مبينا ان اموال المتقاعدين تتكون من شقين الاول المحالين على التقاعد قبل عام 2008 تاتي من خزينة الدولة، بينما المحالين بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، اما المكافآت فتدفع من خزينة الدولة.

واشار الى ان الاحالات التي قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، مبينا ان الصندوق يتحمل فقط متقاعدين من هو اكمل السن القانونية 30 سنة او 25 سنة حسب التعديل الاخير للقانون، اما القوانين الاخرى التي تشرع للحالات الخاصة تتحملها الهيأة.

ولفت الى ان مليوناً و942 الف شخص تقاضىوا رواتبهم خلال الشهر الحالي من خزينة الدولة، بينما 544 الفاً فقط تم دفع رواتبهم من خلال صندوق التقاعد، ما يعني ان اغلب الاموال تتحملها خزينة الدولة.

 

قانون التقاعد

وحول قانون التقاعد الجديد، اكد ان تخفيض السن القانونية يتسبب بخسارة صندوق التقاعد لـ 3 سنوات من التوقيفات التقاعدية، لافتاً الى ان الاحداث التي فرضها الشارع والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية دفعت الى اتخاذ هكذا قرارات، وفي المحصلة الهيأة جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من توجيهات.

 

واشار الى ان الملف كان سياسياً بامتياز، مؤكداً أن الإحالات المبكرة تضر صندوق التقاعد وتربك عمل الهيأة لانه ستصبح هناك اعداد كبيرة محالة على التقاعد.

ورأى ان قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم يتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية فيه، مبيناً أنه يعد قضية مهمة تتطلب دراسة وتفحيص.

واشار الى ان هناك تعديلاً للقانون سيرى النور في الأيام المقبلة لأن فيه بعض الهفوات نتيجة التسرع باصداره.

 

موارد صندوق التقاعد

وبشان موارد صندوق التقاعد اكد هادي ان الهيأة لديها ودائع في المصارف الحكومية أي ما تسمى بالحسابات الاكتوارية او الدراسات الاكتوارية، أي تعني استثمارات الصندوق، مبينا ان هناك بعض المساهمات والمشاركات التنموية لصندوق التقاعد في قطاعات مختلفة، الا ان اغلب اموال الصندوق هي استثمارات في المصارف الحكومية.

 

مكافآت نهاية الخدمة

وبخصوص مكافآت نهاية الخدمة، بين هادي ان التمويل الذي ياتي من وزارة المالية فيه شقين مدني وعسكري، لافتا الى ان الشق العسكري فيه الاحالات على التقاعد قليلة، لذلك مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي.

 

واشار الى ان المحالين على التقاعد من المدنيين كثر مقارنة للمبالغ التي تحدد من قبل وزارة المالية لغرض المكافآت مما يحصل عجز مالي، ما ادى الى دفع كل شهرين شهراً واحداً.

واوضح، ان قانون 26 سنة 2019 سمح للذي لديه خدمة تقاعد 25 سنة فما فوق مكافأة وحتى الوريث له حق ان يأخذ، بينما قانون 9 لسنة 2014 كان لمن لديه 30 سنة فما فوق، لذلك فان هذه الجزئية البسيطة زادت من عدد الفئة المستحقة مقابل تمويل قليل ما جعل هناك نوعاً من العجز بالتمويل، وهذا ما دفع الهيأة أن تعطي لكل شهرين شهراً واحداً مكافآت.

 

كفالة المتقاعدين

وفيما يتعلق بكفالة المتقاعدين اشار مدير هيأة التقاعد الى ان موضوع الائتمانات بصورة عامة والرسك الموجود بالمقترض والكفيل يجب ان يؤمن عمره، أي بمعنى انه عندما يكون الكفيل عمره 65 او 70 سنة فان عملية منح القرض فيه نوع من المجازفة العالية، لانه إذا توفي الشخص المقترض او المستلف او الكفيل فهذا يولد مخاطر على الائتمانات، فضلا عن التزامات المتقاعد اكثر من الموظف، أي ان الموظف يكون مستمرا بخدمته ولا توجد عليه التزامات اخرى، بينما المتقاعد ليس لديه مصدر اخر سوى راتبه التقاعدي وعند استقطاع 100 الف او 150 الف منه شهرياً سيتضرر كثيراً، وهذا ما يجعل الكثير من البنوك تتجنب الائتمانات التي تمنح لكفلاء من فئة المتقاعدين.

 

حادثة اعتقال موظفي الهيأة

وبشأن اعتقال عدد من موظفي الهيأة بتهم الفساد قال مدير هياة التقاعد: لدينا الثقة بالاجهزة الامنية والقضائية وسيتم في القريب العاجل الاطلاع على حيثيات الملف، لافتا الى انه تسلم المهمة بتاريخ 1/7/2020 والاحداث كانت سابقة نتيجة لبعض المخالفات الادارية والرقابية والقانونية .

ومضى بالقول: ان الملف برمته سيرى النور في القريب العاجل وسنطلع على حيثياته.

 

عمل الهيأة

وحول عمل الهيأة اشار الى ان جميع المعاملات يتم انجازها في غضون 3 ايام فقط واحيانا في يومين تصدر الهوية التقاعدية، ولا يوجد أي تمييز بالمعاملات، مبينا ان عدد الاحالات على التقاعد الجديدة بلغت نحو 80 الى 85 الفاً.

واكد انه تم ادخال النظم الالكترونية في عمل الهيأة لانجاز المعاملات بشكل سريع عكس ما كان في السابق تستغرق اسبوعا الى 10 ايام، مبينا ان التحول الالكتروني موجود في كل مفاصل الهيأة.

وتابع، انه تم افتتاح شعب تقاعدية في كل دائرة حكومية، لانجاز المعاملات من خلال اكمال الاجراءات الخاصة بالدائرة المعنية وتحويلها الى الهيأة عن طريق الشعبة المستحدثة الكترونيا، مؤكدا انه لم يتم الاستغناء عن النظام الورقي في المعاملات نظرا لوجود بعض التحفظات التي ابدتها بعض الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية على النظام الالكتروني لانها تعتقد بانه قد يحصل بعض الهفوات او الاخطاء في الالكتروني فبقي العمل باليدوي.

واشار الى ان النظامين الالكتروني والورقي يعملان بشكل متوازي في الهيأة منوهاً بأن هيأة التقاعد العامة تقع على مسؤوليتها موظفي القطاع العام وفق قانونها النافذ، اما القطاع الخاص فرواتبه التقاعدية مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

واوضح، ان هناك مشروعاً حقيقياً وجدياً برعاية البنك الدولي ومجلس الوزراء لدمج القطاعين العام والخاص بهدف تقليل الضغط الموجود على القطاع الحكومي فيما يخص التعيينات.

 

استقطاعات الرواتب

وبشأن استقطاع بعض المبالغ من رواتب المتقاعدين اوضح هادي ان الهيأة تدفع رواتب المتقاعدين كاملة الا ان الاستقطاعات التي تحدث تذهب الى جباية المصارف، لانه بعد ان اصبح الدفع الكترونيا تعاقدت المصارف مع شركات ضمن اتفاقات معينة يتم استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين ولا دخل لهيأة التقاعد بذلك.

 

التقاعد الاختياري

وبخصوص التقاعد الاختياري لمن في سن 45 عاما ذكر مدير هيأة التقاعد ان التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله.

ولفت الى ان رواتب المتقاعدين سنتها قوانين وتاتي حسب احالة الموظف من دائرته فهناك من يتقاضى مليوناً وهناك 500 الف، مؤكدا ان اقل راتب تقاعدي يبلغ 500 الف دينار للاصيل