برلمانيون يلمسون “مؤشرات خطيرة”: هل تنوي الحكومة عدم ارسال موازنة العام القادم على طريقة 2020؟

يس عراق: بغداد

تسبب تصريح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستغراب شديد لدى الاوساط البرلمانية والشعبية على حد سواء، عندما شدد على ضرورة تمرير موازنة 2021 وبدونها لاتوجد رواتب لشهر كانون الثاني من العام المقبل، في الوقت الذي لم ترسل الحكومة الموازنة إلى البرلمان بعد.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري في تصريحات صحفية، “مستغربًا” إنه “مر أكثر من 36 يوماً من التأخير لكننا نتفاجأ من تصريحات الحكومة عندما تقول إنه يجب إقرار الموازنة قبل كانون الثاني وهي لم ترسل بعد مشروع الموازنة إلى مجلس النواب”.

وأوضح أن “هذا التأخير سينعكس على تأخير التشريع وإقرار قانون الموازنة في مجلس النواب لذلك دعونا في كتب كثيرة إلى الحكومة آخرها قبل يومين لضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة لغرض إقراره داخل مجلس النواب”.

 

وبحسب المادة 11 من قانون الإدارة المالية المعدل يجب على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الأول  من كل عام.

 

من جانبه، قال النائب وعضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله، في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “نحن في اللجنة المالية طلبنا من الحکومة الإسراع بإرسال موازنة ۲٠۲۱، وقلنا لهم بأنكم حسب قانون الادارة المالیة تأخرتم اکثر من شهر في ارسالها”.

واضاف: “الحکومة ارسلت لنا قانون تمویل الانتخابات، کان الأجدر إدراج تخصيصات الانتخابات داخل الموازنة، ربما لاتوجد نية لدى الحكومة لإرسال الموازنة”.