برلماني يخاطب الكاظمي: نحن كتلتك والشعب حزبك وتقدم نحو ضرب الفساد ولا تتردد في إرجاع السلاح

يس عراق: بغداد

وجه عضو مجلس النواب العراقي، أحمد حمه، دعوة إلى الكاظمي بضرب الفساد وإعادة هيبة الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت.

وقال حمه في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق”، “الى السيد مصطفى الكاظمي تفضلت بانك لاتملك كتلة نيابية اقول حارب الفساد واضربه بيد من حديد سنكون كتلتك النيابية،تفضلت ليس لديك حزب سياسي، ارجع الهيبة للدولة سيكون الشعب العراقي كله سندك وحزبك، لاتتردد بارجاع السلاح بيد الدولة الدولة فقط، فهو مفتاح نجاحك”.

الكاظمي والدولة

وذكر الكاظمي خلال لقائه، أمس الخميس، مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين انه “سعيد بلقاء الأصدقاء من الإعلاميين والصحفيين، والحديث معكم له شجون، وفيه حلم حماية الديمقراطية التي تحميها الكلمة ،والرؤية التي يقدمها الإعلاميون والصحفيون” قادة وصنّاع الرأي العام” .

وأكمل رئيس الوزراء قائلا :”علينا جميعا دعم الإصلاحات، لأنها تعني البحث عن العدالة.، والعراقيون الذين عاشوا في داخل العراق عانوا كثيرا أكثر ممن غادر خارج العراق، ومن حق أي مواطن أن يحصل على تعويض، لكن ليس من حق شخص ما أن يحصل على أكثر من تعويض في قضية واحدة على حساب الكثير من الفقراء”.

واردف أن “الورقة البيضاء التي تعمل عليها الحكومة هي ورقة إصلاح وتوزيع للعدالة على الجميع، وسنطلق قريبا مشروعا لإعادة الحياة الى مدينة بغداد، كما أطلقنا مشروع إنهاء إنجاز المستشفيات التي لم تنجز منذ فترة طويلة، ولدينا مشروع دعم الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة”.

ومضى بالقول :”ليس لدينا نظام مصرفي، ونعمل على إنجاز نظام مصرفي والنهوض به، لأنه عماد أية دولة ، ونعمل بكل جد لإيجاد آلية للنهوض بواقع المصارف لأنها تحوّلت الى اقطاعيات ،وفي بعض الأحيان واجهات لأصحاب النفوذ السياسي والمافيات”، مبينا أن “الاستثمار هو الحل  للمشاكل، لكنه يحتاج الى بيئة آمنة، بعد توفير الأمن والخدمات، وعلينا دعم وحماية المستثمر”.

واستدرك أن “هناك خسارة بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، وهناك عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ ،هم من يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ وعلى حساب الدولة ، وستكون هناك حملة قريبة لإعادة الاعتبار الى المنافذ، وسنحارب أشباحا”، مضيفا أن “الأموال هي ملك للشعب العراقي وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إراداتهم على حساب المصلحة العامة”.

وبين انه :”سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات ، ونقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره، ورهاننا على الإعلاميين والصحفيين وعلى الناس،وإنْ لم يتركونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة”، لافتا إلى ان “الفساد أخطر من الإرهاب، لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين”.

عملية الدورة

وداهمت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، في وقت متأخر الخميس، مقر “كتائب حزب الله” جنوبي بغداد وشنت اعتقالات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان “إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة، وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت”.

وأضاف البيان “تأشر بعد إتمام عملية القاء القبض بشكل واضح تحرك جهات مسلحة بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت من أحد مقرات جهاز مكافحة الارهاب داخل المنطقة الخضراء، واحتكت به تجاوزا”.

 

وتابع أن “هذه الجهات لا تريد ان تكون جزءا من الدولة والتزاماتها وتسعى الى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية”.

وكشف بيان قيادة العمليات المشتركة تفاصيل ما جرى في ليلة المداهمة وقال إن معلومات استخبارية دقيقة توفرت عن الأشخاص الذين سبق وإن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات”.

وأكد أن “الأجهزة المعنية رصدت نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء”.

وواصل البيان ” تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخباريا، وأعدت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى أنه ” تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقيا القبض على أربعة عشر متهما، وهم عديد كامل المجموعة مع المبرزات الجرمية المتمثلة بقاعدتين للإطلاق”.

وأوضح البيان أنه “حال إتمام عملية التنفيذ تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، وتم إيداع المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء”.