برلمان 2015 يحمّل العراقيين رصيد الهاتف اكثر من قيمته بـ20%.. البرلمان المقبل قادر على إعادة كارت الـ10 الاف بسعره الفعلي

يس عراق: بغداد

حدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال، والبالغة 20%، والتي يتحملها المواطن حيث يشتري كارت تعبئة الـ10 الاف دينار باكثر من قيمته ليبلغ اكثر من 12 الف دينار، وتذهب هذه الاموال الى خزينة الدولة.

وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي المؤيد إنه “سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015″، لافتاً الى أنها “تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة الى أنه يؤثر على الخزينة العامة للدولة”.

وأشار الى أن “إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قراراً برلمانياً بالإلغاء كونها سُنت بقانون”.

وحول أسباب اقتصار خدمة الـ 4G على شركات الهاتف النقال وعدم شمولها بخدمة الانترنت الخاصة بالأبراج علق المؤيد قائلاً: إن “التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الانترنت عن طريق الشركات هي تقنية الWi Fi وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)”.

وأضاف أن”الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الانترنت وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة”.

وعقب ارتفاع اسعار الدولار أصبحت البطاقة من فئة خمسة آلاف دينار تباع بسعر الجملة بـ6250 ديناراً بعد ان كان يباع بسعر 6 الاف دينار، ليباع بسعر 6750 دينارا من قبل محال التجزئة، في حين اصبح سعر جملة البطاقة فئة 10 الاف دينار بـ12 ألفاً و250 ديناراً بعد أن كان بسعر 12 الف دينار، ليباع من قبل محال التجزئة ما بين 12 ألفاً و750 ديناراً و13 الف دينار.

 

وتثير اسعار الكارتات غضبا في اوساط المواطنين، حيث ان بطاقة الـ10 الاف دينار يجب ان تباع بذات السعر ومن غير المعقول ان تباع بنحو 13 الف دينار او 12 الف دينار.

ويعود سبب هذا السعر الى الضريبة البالغة 20% التي فرضها البرلمان في 2015 على شركات الهاتف النقال، على سعر الكارت الواحد، فيما يتحمل المواطن سعر هذه الضريبة،

وتنص المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015 و الذي اقر في نهاية كانون الثاني هذه السنة وتعليماته التنفيذية رقم 5 صادرة في 4/5/2015 على ان يتم فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق وكذلك خدمات الانترنيت بنسبة 20%.

واوضحت شركة زين العراق في وقت سابق، انه نتيجة لتطبيق هذا القانون سوف لن يدخل في حساباتها شيء ولن تستفيد من هذه الضريبة المفروضة بل على العكس ستؤثر على مبيعاتها وايراداتها وان دور شركتنا ينحصر فقط في جبايه و توريد عائد الضريبة الى وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب.