بطالة الاقليم تجاوزت 20 بالمئة: بغداد تشترط على كردستان”نقطة” لصرف رواتب الموظفين… والاستقطاعات “المتفاوتة” تستمر

يس عراق – بغداد

وفق بينات رسمية، قفزت معدلات البطالة في إقليم كردستان العراق على نحو كبير خلال العام الجاري 2020 .

وقالت هيئة الاحصاء في الإقليم إن معدلات البطالة  زادت إلى أكثر من 20% ،مقابل 18% عام 2019، مبينة أن تصاعد البطالة جاء بسبب الأزمة المالية في الإقليم، وضعف مؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص عمل.

وبحسب الهيئة”معدل البطالة قفز بشكل ملفت في إقليم كردستان الذي يبلغ سكانه نحو 6 ملايين نسمة” .

من جانبه، قال وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بضرورة توزيع رواتب موظفيها بنفس التوقيت مع توزيع رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية حكومة اقليم كردستان مع اللجنة المالية في برلمان كردستان.

من جانبه ذكر رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان، زياد جبار، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، أن “وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، أبلغنا انه وبطلب من الحكومة الاتحادية ولغرض توزيع رواتب موظفي اقليم كردستان وبغداد في التوقيت نفسه، فان الوزارة ستوزع هذا الشهر رواتب الموظفين لشهر ايلول وليس الشهر نيسان المنصرم من العام الحالي 2020.

وأضاف جبار، أن “الرواتب الثلاث التي لم توزع خلال العام المنصرم 2019، ستكون ضمن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان ولن تدخل ضمن الادخار الاجباري، مبينا أن “رواتب الشهرين التي لم توزع خلال العام الحالي 2020 ستكون ضمن التزامات الحكومة الاتحادية ومن المقرر ان ترسلها الى نهاية السنة وستقوم بعدها حكومة الاقليم بتوزيعها”.

واشار الى ان “نسب الاستقطاع بنسبة 21% للشهرين المنصرمين ونسبة 18% لهذا الشهر ستدخل ضمن التزامات حكومة إقليم كردستان”، مشيرا إلى أن “على الحكومة وضمن إطار قانون الإصلاح ان تقوم بإعادة توزيعها على الموظفين”.

وأدى تراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا إلى زيادة أعداد العاطلين في كردستان العراق ،بخلاف الأزمات بين بغداد وأربيل بشأن المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها التي أثرت بشكل كبير على تدهور الوضع العام في محافظات الاقليم الثلاث (أربيل- السليمانية – دهوك) .

وتشهد مدن كردستان منذ ثلاث سنوات ، تظاهرات احتجاجية بين الحين والآخر ، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل.