بعد إغلاق الحكومة “باب تغيير سعر الدولار”.. ثغرة جديدة قد تؤدي لحل وسط

يس عراق: بغداد

بينما تتوتر الأجواء في الأوساط الحكومية والبرلمانية حول مسألة تغيير سعر صرف الدولار مجددًا وإعادته إلى سابق عهده أو اختيار سعر جديد وسطي، تطرح تساؤلات عن المصير الذي ستؤول اليه الموازنة وسط العناد المتبادل بين الطرفين، فضلا عن التساؤل حول الرأي الذي سيستقر آخيرًا.

 

وبينما أكدت جهات برلمانية عديدة، إصرارها على تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار، ورفض أي تصويت او تمرير للموازنة دون تغيير سعر الصرف، يظهر رأي حكومي “قاطع” بعدم الالتزام بأي من هذه الدعوات او التحركات.

 

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم ان الفرصة متاحة للبرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذين حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار فيما يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها.

 

وقال ناظم  ان الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي فيما بإمكان الحكومة المساعدة بتيسير الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.

 

من جانبها، تشير اللجنة المالية النيابية إلى أن البنك المركزي سيطعن بالموازنة إذا تغير سعر الصرف الحالي للدولار.

 

ثغرة جديدة عبر البنك الدولي

كشفت اللجنة المالية النيابية، أن وزارة المالية ما تزال مصرة على عدم تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مبينة أنه لا يوجد إشكال لدى البنك الدولي بتغيير سعر الصرف.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، إن تغيير سعر صرف الدولار يمكن أن يتم عبر التشاور مع البنك المركزي، لافتا إلى أن تحديد 130 ألف دينار لـ 100 دولار سيكون مناسبا ومعقولا ومقبولا.

وأضاف أن المتضرر الوحيد من ارتفاع الدولار هو المواطن البسيط كون السلع ارتفعت بشكل كبير، مبينا أن البنك الدولي غير معترض على تغيير سعر الصرف ولا توجد أي إشكاليات إلا أن وزارة المالية ما تزال مصرة على عدم تغيير السعر.