بعد الاستياء الكبير…اللجنة العليا تعيد فتح “العيادات الخاصة” وتوجه بدخول الاوكسجين من الكويت

 

يس عراق – بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الأحد، إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة.

وذكر بيان للجنة، تابعته “يس عراق”: ان اللجنة العليا قررت إعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة، مبينة توجيهها بتسهيل دخول الأوكسجين عبر الحدود العراقية مع الكويت، والسماح للمستثمرين في القطاع الخاص باستيراد الأوكسجين من الخارج.

ويشار الى ان قرار اغلاق العيادات قد اثار استياء كبير في الأوساط الشعبية والطبية لما فيه اضرار كبيرة وجعل المواطن في حيرة من امره عند الحاجة لمراجعة طبية خاصة، في وقت باتت فيه المستشفيات شبه “مخيفة” اثر تردد الحالات المصابة بفيروس كورونا او مراجعات المواطنين لغرض الفحوصات .

وأصدرت حينها اللجنة بتاريخ 6 تموز 2020، جملة قرارات تتعلق بحظر التجوال لمواجهة كورونا، قيما قررت غلق عيادات الأطباء الخاصة لمدة أسبوعين.

وقررت اللجنة “التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد الجسدي، فضلا عن الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي”.

وتصاعدت حول ذلك القرار ردود أفعال شعبية غزت مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن الاستياء الكبير من القرارات المتخبطة للجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا في البلاد .

وهاجمت نقابة الأطباء العراقيين، قرار اللجنة بتمديد إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع السماح، فيما اشارت الى ان فتح المراكز التجارية والمولات يشكل “مفارقة” لاستهداف الطبيب العراقي، مهددةً باللجوء لمواقف وخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب في حال حصول أي تعرض على الأطباء في عياداتهم من أي جهة وفي أي محافظة.

وقالت نقابة الأطباء في بيان سابق لها رصدته “يس عراق”: إن تخفيف الإجراءات الوقائية “لا يعد بنظر اللجنة خطراً يهدد المواطنين ولكنها في نفس الوقت وضمن نفس البيان مددت إغلاق عيادات الاطباء الخاصة ومجمعاتهم عشرة أيام اضافية!”.

وتضمن البيان عدة نقاط ومنها أن قرار اللجنة لم يستند إلى أية إحصائيات رسمية أو استشارة الجهات المختصة، متسائلاً عن جدوى الإجراء، وأكد أن استمرار غلق العيادات في الوقت الذي تفتح فيه المولات والأسواق يعد “مفارقة لا يستبعد أن يكون وراءها استهداف للطبيب العراقي”.

وساقت النقابة جملة من الاتهامات للحكومة ومنها “تقاعس الوزارة والحكومة عن توفير الحماية للأطباء في أماكن عملهم في المستشفيات وتكرار مسلسل الاعتداءات دون رادع، وعدم الايفاء بالوعود من ناحية توزيع المنح والأراضي، وتأخير صرف رواتبهم ومستحقاتهم لأسابيع، وكذلك تأخير تعيين الأطباء الجدد لأكثر من سنة رغم الحاجه الماسة لهم بسبب إصابة أعداد كبيرة من زملائهم تجاوزت الألف طبيب واستشهاد أكثر من عشرين طبيباً تركت عوائلهم بدون أي أهتمام أو رعاية من الحكومة”.