بعد الاقتراض… “خطر اكبر” يترصد العراق نهاية 2020: شرطان فقط لمواجهته والا لن يزول!

يس عراق – بغداد

حذر الخبير المالي احمد بريهي, الخميس, الحكومة من مشكلة مالية صعبة صعبة في ميزان المدفوعات العراقي نهاية العام المقبل وان العراق في الوقت الحالي ليس لديه مشكلة حقيقة، داعيا الى الى عدم اطلاق المزايدات جزافا وانصح الحكومة التوجه الى امرين وتتخلى عن اسطورة الاستثمار الأجنبي اذا لم يصب بهذين الاتجاهيين .

وقال بريهي في تصريحات رصدتها “يس عراق انه في الوقت الحاضر ليس امام الحكومة سوى تمويل العجز من المصارف الحكومية ولا داعي الى أي مزايدة وان العراق في الوقت الحاضر ليس لديه مشكلة وان المشكله الحقيقية ستظهر نهاية العام المقبل اذا ما تداركها بالتوجه الى امرين.

وأضاف ان العجز في ميزان المدفوعات ليس متأتيا من فعاليات محلية لكون الميزان يعتمد على ما يرده من عملات نقدية صعبة والعراق فقط يحصل عليها من تصديره للنفط وان ما يدره النفط ليس كافيا لسد النفقات المتنوعة.

ودعا بريهي الحكومة الى التوجه لأمرين وهما: المباشرة باعداد برنامج استثماري للتصدير وهذا يحتاج الى تطوير الصناعات التحويلة والتي تشكل 70% من الواردات من العملات الأجنبية والحفاظ على عدم خروج العملة للخارج وكذلك الاهتمام بالتعدين وتطوير الزراعة لتصدير منتجاتها للخارج”، مشددا على ضرورة التخلي عن اسطورة الاستثمار الأجنبي اذا لم يصب بهذين الاتجاهين.

وصوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، ، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر يوم أمس، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل.

وقال نواب، ان مجلس النواب صوت على كامل فقرات قانون تمويل العجز المالي، (الاقتراض) المعني بتوزيع الرواتب وتمويل النفقات للاشهر المتبقية من عام 2020.

وأضافوا، ان المجلس رفع جلسته الى اشعار آخر، بعد اتمام التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وقالت اللجنة المالية النيابية، ان القانون سيتضمناحتساب معدل سعر تصدير برميل النفط عند 40.51 دولار، وتحديد كميات النفط المنتج على أساس سعر صرف 1182 دينار لكل دولار.

واوضحت، ان المبلغ يغطي العجز المالي الحكومي للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مبينة ان صافي إيرادات الأشهر الثلاث الأخيرة يقدر بأكثر من 10 تريليونات دينار، مشيرة الى ان تقديرات النفقات الضرورية للثلاثة أشهر الأخيرة 22.5 تريليون دينار.

وتابعت، ان فجوة التمويل تبلغ 12 تريليون دينار تمول من الاقتراض وحوالات الخزينة والسندات، مبينة انها اقترحت ان تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية، بالاضافة الى أتمتة النظام الضريبي الجمركي وإجازات الاستيراد، فضلا عن إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات.