بعد التوجيه بتطبيق قانون التدرج.. الكشف عن التوصيات الخاصة بتعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

يس عراق: بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، عن توصيات اللجنة الخاصة بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحافية، إن “الآليات والضوابط الخاصة بإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين بقية ذوي المهن الطبية والصحية، التي أقرها مجلس الوزراء تضمنت توصيات اللجنة المؤلفة بهذا الشأن، التي نصت على تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية قبل إصدار قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم القانون، ونص القرارعلى “قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات اللازمة لإكمال النقص في الموازنة العامة الاتحادية”.

وأضاف مجيد، أن “التوصيات تضمنت أيضا تطبيق القانون (1) لسنة 2020 وقانون التعديل الثالث لقانون (6) لسنة 2000 الخاص بالمهن الصحية الساندة وتعيين المشمولين بالقانون المذكور آنفاً حصراً لوزارة الصحة وتحديد أماكن عملهم (توزيعها جغرافياً) مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم، ولا تحسب مباشرتهم إلا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما تتولى اللجنة دراسة فصل العمل في القطاع الخاص عن القطاع العام للاختصاصات الطبية والصحية لتحقيق فرص عمل لخريجي تلك الاختصاصات”.

وأشار إلى أن “القرار نص على تأليف لجنة لمراجعة قانون (6) لسنة 2000 وتعديلاته بما يتلاءم مع النسب العالمية لعدد المشمولين فيه مع عدد الأسرَّة في المستشفيات أو عدد السكان وفقاً لرؤية مستقبلية واقعية وتأليف لجنة أخرى تتولى تحديد خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي النقابات المهنية ذات العلاقة بدءاً من الموسم الدراسي 2021/2022”.

وتابع أنه “وفقا للقرار تطلق الوثائق لخريجي كليات المجموعة الطبية والصحية، نظراً للحاجة الكبيرة للأطباء حالياً، لذلك يزود الأطباء بعد جلبهم تأييد مباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة بعد أخذ التعهد والكفالة القانونية على الخدمة في الوزارة وفي حال عدم تعيين وزارة الصحة للأطباء بعد مرور سنتين على التخرج يزودون بالوثائق الدراسية من دون قيد أو شرط كما تراجع وزارة التعليم العالي كليات المجموعة الطبية والصحية والصحية الساندة من حيث توفر الموارد البشرية والمستلزمات المادية والمستشفيات التعليمية والجامعية والمنظمات الأخرى للكليات الحكومية والأهلية، لترصينها وفقا للمعايير العلمية والأكاديمية، إضافة الى تهيئة التمويل اللازم من وزارة المالية للارتقاء بالواقع التعليمي وتفعيل عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي ليأخذ دوره قانونياً بعد تهيئة المتطلبات اللازمة”.