بعد الضجة.. الحكومة تصدر بيانًا “واثقًا” من خطوة الاستقطاعات: 73% استلموا كاملًا.. وهذه خطتنا

يس عراق: بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، بيانًا بشان ضجة الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، فيما بينت أن خطوتها ضمن سياق “العدالة”، فيما كشفت عدم تسليم أكثر من 40 ألف شخص من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين رواتبهم.

وقالت الاعلام الحكومي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استلم 1,786,771 متقاعدًا اليوم رواتبهم كاملة بدون أي استقطاعات لأنها غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاعات”.

 

وبين أنه  استلم 73.55%  من المتقاعدين رواتبهم التقاعدية بدون أي استقطاع ، حيث يستثنى من يستلم راتبا اقل من 500,000 دينار شهريا من أي استقطاع   “.

 

واشار الى ان “الحكومة العراقية اعتمدت مبدأ العدالة كأسس لبرنامجها الإصلاحي وحماية ذوي الدخل المحدود والمنخفض وعدم شمولهم بأي استقطاعات.”

وأكد أنه  لم يستلم 30,975 شخصا رواتب محتجزي رفحاء، وتم الطلب منهم مراجعة مؤسسة السجناء السياسيين واثبات انهم يقيمون في العراق، ولم يستلم 13,210 من المعتقلين السياسيين راتبهم التقاعدي لأنهم يستلمون رواتب ثانية كموظفين في الدولة العراقية”.

 

وأكد الاعلام الحكومي أن “الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى تشمل: رواتب كبار موظفي الدولة  ، و ازدواج الرواتب  ، و الموظفين الوهميين ، و الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء ، و رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق  “.

 

قرار مجلس النواب لايقدم شيئًا

ويبدو أن قرار مجلس النواب الذي تم التصويت عليه، بشأن رفض استقطاعات الرواتب من قبل الحكومة لعدم وجود قانون يتيح ذلك، سيكون “هواء في شبك”، فيما يبقى قرار الاستقطاع وإيقافه مرهون بقرار الحكومة التنفيذية.

وصوت مجلس النواب اليوم خلال جلسته الاعتيادية، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع.

وقال الخبير السياسي باسل حسين، إن “قرار البرلمان بشأن رفض الاستقطاعات لاقيمة له، لأن وفقا للدستور المادة 61 له الحق في اصدار القوانين والرقابة ، اما اصدار قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية فهذا أمر لا يملكه البرلمان مطلقا”.

وأضاف أنه “قد سبق  للمحكمة الاتحادية أن أصدرت قرارا باتا وملزما للسلطات كافة بموجب المادة (94) من الدستور في العام 2018 تقرر فيه انه (ليس من اختصاص مجلس النواب إصدار قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية)”.

من جانبه، قال رئيس مركز الدراسات الستراتيجية منقذ داغر، في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “القرار غير الملزِم الذي أصدره البرلمان اليوم بمنع الحكومة من الإستقطاع من الرواتب يدل: برلماننا شعبوي بأمتياز لأنه يعرف ان هذا القرار غير ملزم دستورا للحكومة، فالبرلمان يشرع القوانين ويراقب التنفيذ ولا يصدر قرارات”، فضلا عن أنه “بدأت القطيعة بين البرلمان والحكومة و(تالي الليل نسمع حس العياط)”!، بحسب تعبير داغر.

 

شاهد ايضا:

رفع الأيادي على قرار رفض “الاستقطاعات” جهد “ضائع”.. هل صوت البرلمان على “هواء في شبك”؟