بعد الكشف عن 18 ألف “مزدوج راتب” في التربية: ماعقوبتهم؟ وهل سيدفعون للدولة بأثر رجعي؟.. قانوني يجيب

يس عراق: بغداد

كشف خبير قانوني، اليوم الاربعاء، نوع العقوبة المفترضة للموظفين المزدوجي الرواتب في وزارة التربية والتي كشف عنها المتحدث باسم الحكومة يوم امس الثلاثاء.

 

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة احمد الملا طلال أن هناك نحو 18 ألف موظف يستلم أكثر من راتب واحد في وزارة التربية.

 

من جانبه، علق الخبير القانوني ديار مدحت على التصريح في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”.

وقال مدحت إنه: “تعقيباً على اول تصريح للحكومة العراقية بشأن وجود ١٨٠٠٠ موظف في وزارة التربية يتقاضون رواتب مزدوجة وباقي الموظفين والمتقاعدين من  متعددي الرواتب، سأتطرق على الامور القانونية التي تتعلق بازدواج الوظيفة والراتب “.

واضاف متسائلًا: “هل تعتبر هذهِ سرقة؟ وما هي عقوبة الجمع بين وظيفتين وإستلام اكثر من راتب؟”، مبينًا أن “المادة (٥٣)من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤)لسنة ١٩٦٠ ينص على انه لا يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن اللجان أو الأعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته، كما ان معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية لا يمنع من احالته الى المحاكم الجزائية متى ما كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون”، مبينا انه “لا يوجد نص صريح يقضي بذلك في قانون العقوبات رقم(١١١)لسنة ١٩٦٩ المُعدّل وان الدستور نص في المادة(١٩) على ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)وان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة ادارية اشير اليها صراحة بالمادة (٥/أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤)لسنة ١٩٩”.

وتابع: “وعليه هي مخالفة ادارية تستوجب توجيه عقوبة انضباطية فقط مع مراعاة تنفيذ قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون

 

واشار إلى أنه “إذاً حسب رأيي نستنتج مما ذُكر ان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة انضباطية وتفرض عنها عقوبة انضباطية مع استرداد الاموال التي تم تسلمها من الجهة التي عمل فيها اول التي حصل عليها الراتب او الاموال بصورة غير قانونية حسب قانون التضمين رقم(١٢)لسنة ٢٠٠٦ بشأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون”.