بعد انسحاب الشركة الكورية.. خطة من 6 نقاط لإكمال ميناء الفاو بمشاركة المواطنين وتوفر لهم نصف الأرباح!

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن خطة من 6 نقاط، لإكمال انشاء ميناء الفاو الكبير بعد انسحاب الشركة الكورية، فيما تتضمن الخطة مساهمة المواطنين من خلال شراء سندات او أسهم كشركاء في مشروع الميناء.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “بعد تعقد المفاوضات مع شركة دايو الكورية التي طلبت تخفيض أعماق حوض ميناء الفاو والقناة الملاحية من 19.8 متر الى 14.3 متر او رفع كلفة العقد بمقدار 430 مليون دولار ليصبح 2.8 مليار دولار بدلا من 2.370 مليار دولار مع تمديد المدة الزمنية المتفق عليها سابقا والمحددة 3.5 سنوات”.

واضاف أن “هناك خيارات عديدة يمكن ان تلجأ اليها الحكومة العراقية  لبناء ميناء الفاو الكبير وهي، تمويل الاستثمار المقدر في المرحلة الأولى بحوالي 2.370 مليار دولار من الموازنة العامة وهو امر من الصعب تحقيقه في ظل الازمة المالية التي يعاني منها العراق حاليا”.

بالاضافة إلى “اللجوء الى الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية الدولية ، أو اصدار سندات خاصة للجمهور باسم سندات ميناء الفاو الكبير بآجال استحقاق معينة كأن تكون لمدة 4 سنوات وبما يعادل كلفة المشروع “.

 

فضلا عن “اعلان  ميناء الفاو الكبير شركة مساهمة مختلطة للاكتتاب العام وطرح الأسهم للمواطنين، وبنسبة 49% مقابل 51% لوزارة النقل “، الامر الذي يتيح ارباحًا إلى المواطنين المساهمين.

فضلا عن “إعادة التفاوض مع الشركة الهندسية الصينية CMEC التي قدمت عرضا لإنشاء ميناء الفاو الكبير عام ٢٠١١ على طريقة تسليم المفتاح وبكلفة ٦ مليارات دولار تدفع على شكل نفط خام بعد ٦ سنوات من افتتاح الميناء وبسعر يوم التحميل علما ان سعر الفائدة لتي طلبتها الشركة الصينية هي واحد بالألف وضمان سيادي من وزارة المالية . ومازال عرض الشركة قائما”.

وجاء الخيار الاخير بـ”اعتماد نظام (B00T ) أي البناء – التملك – التشغيل – نقل الملكية . وبموجب هذا النظام تمنح وزارة النقل حق التملك لميناء الفاو خلال مدة معينة للشركة الأجنبية التي تقوم بتمويل وبناء المشروع وتشغيله وصيانته وتقاضي الرسوم المقررة وبعد انتهاء مدة الامتياز تنقل ملكية المشروع مرة أخرى الى وزارة النقل .”