بعد لجنة الكاظمي لتقصي “حقائق تشرين”: نواب يتوقعون صدور قرارات “مفاجئة”.. واجتماعات سرية “تشغل” العامري والمالكي!

يس عراق: بغداد

وسط الأزمات المرافقة لتسنم حكومة مصطفى الكاظمي أعمالها، يتصدر ملف محاسبة “قتلة المتظاهرين” قائمة تطلعات شرائح واسعة من العراقيين وعلى رأسهم المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي توعد به الكاظمي، وسط عدم وضوح مشهد الآلية التي سيبدأ من خلالها الأمر.

 

ملف قتلة المتظاهرين

وأعلن الكاظمي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتوصل إلى كواليس الأحداث التي رافقت الاحتجاجات منذ 1 اكتوبر وحتى الان، فيما يقول النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، إن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يمتلك معلومات عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين، منذ انطلاق تظاهرات الاول من تشرين الاول 2019.

 

واعتبر الزجراوي في تصريحات صحفية، أن “التظاهرات شهدت أعمال عنف وقتل ممنهجة، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، وهناك أكثر من طرف متهم بهذه القضية، والكاظمي، من خلال جهاز المخابرات الذي كان يرأسه، نعتقد انه قادر على كشف هذه الجهات”.

وبين، أن “فتح رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ملف قتل وقمع المتظاهرين، سوف يفتح عليه باب شن هجمات إعلامية وغيرها، من قبل أطراف عديدة، خصوصاً أن هناك اتهامات لجهات سياسية ومسلحة بملف قتل وقمع المتظاهرين، لكن عليه عدم الاهتمام لهذه الهجمات، وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين مهما كانوا”.

 

إقامة جبرية لحكومة عبدالمهدي!

من جانبه، توقع عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، صدور قرار مهم من الحكومة الحالية بمحاسبة اركان الحكومة السابقة على الاتهامات الموجهة ضدهم.

وقال التميمي في تصريحات متلفزة، إن “الكاظمي اتخذ قرارات مهمة بجلسة مجلس الوزراء الأولى ومن بينها قرار لقي ترحيباً شعبياً بإنصافه الفريق عبد الوهاب الساعدي بإعادته الى الخدمة وندعوه لاتخاذ قرار مماثل مع الفريق رائد شاكر جودت – القائد السابق للشرطة الاتحادية”.تخص

وطالب ” الكاظمي باتخاذ قرارات أخرى جريئة وخاصة في مجال الحرب على الفساد” متوقعاً ان يتخذ الكاظمي في وقت لاحق قراراً بوضع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي وبعض الوزراء رهن الإقامة الجبرية للتحقيق معهم ببعض الاتهامات مشدداً “لديه الإمكانية لتنفيذ ذلك والشعب والبرلمان سيدعمان الكاظمي في اية جهود تحقق تطلعات العراقيين”.

 

 

اجتماعات “سرية” بين العامري والمالكي

في المقابل، كشفت حسابات مقربة من دوائر صنع القرار، عن وجود اجتماعات سرية بين زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتساءل المفكر السياسي غالب الشابندر في تغريدة على حسابه بتويتر، عن “ما وراء اجتماعات المالكي و العامري السرية المستمرة”.

من جانب اخر، نشر حساب يحمل اسم تسريبات العراق، معلومات عن وجود “تدخل إيراني أرغم الخزعلي و حزب الله و قيادات وفصائل اخرى ان تلتزم بآراء هادي العامري”.

وأكد الحساب المجهول ماذهب إليه الشابندر، مؤكدًا أن “المالكي يعقد اجتماعات مستمرة مع العامري و بعض الأحيان يحضر فالح الفياض و يعمل الطرفين بالاضافة للفياض حاليا على التقرب من قوى سنية املا في التمهيد لتشكيل تحالف يكون جاهز حين ياتي موعد الانتخابات”.